البحر أنفو – 15/05/2025 الحسيمة عقارات الميناء في صلب اهتمام تجار السمك الذين يطالبون التسوية و الإنصاف متابعة:أصدرت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة بلاغاً رسمياً عبرت فيه عن استيائها العميق مما وصفته ب”التهميش الممنهج والمتواصل” الذي يطال مهنيي القطاع، رغم ما تبذله الدولة من مجهودات في مجال تشجيع الاستثمار ودعم المبادرات الاقتصادية وتمكين الشباب من فرص الشغل.
و يواصل عدد من تجار السمك بميناء الحسيمة التعبير عن استيائهم من الوضعية التي يعيشونها، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتسوية أوضاعهم المهنية، وتمكينهم من فضاءات ملائمة لمزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتستجيب للمعايير الصحية والاقتصادية.
ويؤكد هؤلاء التجار أن الميناء تتوفر على عدد من البنايات المهجورة والمساحات الشاسعة غير المستغلة، والتي يمكن تحويلها إلى فضاءات تجارية منظمة تُمكّنهم من ممارسة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم، بعيدا عن الارتجالية التي تطبع وضعهم الحالي حيث يشدد المهنيون على أن الوضعية الراهنة لتجار السمك ينعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى أوضاعهم الاجتماعية، معتبرين أن تطوير عملهم بفضاءات تليق بتجارة السمك و تستوعب أنشطتهم البحرية من شأنه أن ينعش القطاع ويوفر فرص شغل جديدة، فضلا عن تحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات البحرية، التي تُعد من الركائز الاقتصادية بالمنطقة.
في هذا الإطار، يطالب التجار بفتح حوار جدي مع الجهات الوصية، من أجل بلورة حلول عملية ومستدامة، ترتكز على تأهيل الفضاءات المتوفرة، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية التي تعيق تنظيم النشاط، مؤكدين أن لديهم الاستعداد للانخراط في أي مبادرة تهدف إلى تطوير أنشطتهم وتجاوز الإكراهات الحالية.
ويُعتبر قطاع الصيد البحري وتجارة السمك من أهم الأنشطة الاقتصادية بإقليم الحسيمة، ما يجعل الاهتمام بالبنية التحتية المرتبطة به، وتوفير شروط العمل اللائق للعاملين فيه، ضرورة ملحة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
وتساءلت الجمعية عن الجهة التي تقرر في مسألة توزيع العقارات داخل الميناء، وعن المعايير المعتمدة في ذلك، ولماذا يتم استثناء فئة مهنية نشيطة من هذا الحق.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول طريقة تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء، وتمكين المهنيين الحقيقيين من الاستفادة من البنيات المهجورة، مع ضرورة إشراكها في أي نقاش أو قرار يتعلق بمستقبل الميناء ومرافقه التجارية.
