أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 % عوض 3 % خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 %.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 % خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 % عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 % عوض 1,8 %؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 % عوض 0,9 %، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 % عوض 1,5 %.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 %.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 % عوض 3٫1 %؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 % عوض 1٫5 %؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 % عوض 1,9 %، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 % عوض 5٫4 %؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 % عوض 4٫1 %؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 % عوض 3٫2 %؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 % عوض 3 %؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 % عوض 2,5 %.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 % سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 % عوض ارتفاع بنسبة 3,8 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 % عوض ارتفاع بنسبة 0,9 % وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 %.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 % عوض 4,2 %، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 % عوض 3 % خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 % عوض 10,2 % خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 % عوض 7,2 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
