البحر أنفو – 26/07/2025 قرية الصيد أمغريو : هل أصبح التصريح البحري أداة للضغط بدل خدمة عموم المهنيين؟
في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل قرية الصيد أمغريو، رفعت التعاونيات البحرية بالمنطقة شكاية عاجلة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تتهم فيها الموظف المسؤول عن التصريح بمنتجات الصيد بـ”الشطط في استعمال السلطة وابتكار إجراءات خارج كل إطار قانوني“.
وتؤكد الجمعيات الموقعة أن هذا الموظف حوّل عملية التصريح، التي يفترض أن تكون خدمة إدارية روتينية، إلى مسار مثقل بالقيود والعراقيل؛ من أبرزها إجبار المهنيين على التنقل إلى مدينة العيون لإنجاز وثائق إدارية يمكن، منطقياً وجغرافياً، إنجازها بالمندوبية الفرعية بطرفاية الأقرب إليهم. هذا الإجراء الذي لا يستند – حسب الشكاية – إلى أي سند قانوني، يرهق البحارة مالياً ويهدر وقتهم في ظروف عمل أصلاً قاسية.
كما حملت الشكاية اتهامات صريحة للموظف بفرض مواقيت ضيقة ومجحفة للتصريح، تتجاهل طبيعة النشاط البحري وظروفه المتغيرة، ما يحرم العديد من المهنيين من استكمال إجراءاتهم ويضعهم أمام خسائر مادية مباشرة، فقط لأنهم لم “يلتحقوا في الوقت الذي حدده هو”.
وترى التعاونيات أن ما يحدث لا يهدد فقط استقرار المهنة في القرية، بل يكشف عن غياب رقابة فعلية على بعض الممارسات الإدارية التي باتت ـ وفق تعبيرها ـ “تضع المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة”، مطالبة بتدخل عاجل لإيقاف ما وصفته بـ”سياسة التضييق” التي تعطل عجلة قطاع حيوي وتزرع التوتر بدل تسهيل العمل.
