أسفي متابعة: حلت اللجنة المركزية لمراقبة أنشطة الصيد البحري بمدينة أسفي في مهمة رسمية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة من خلال تنفيذها حملات تمشيطية فجائية على مستوى ميناء المدينة، تهم قوارب الصيد التقليدي، و مراكب الصيد الساحلية صنف السردين و الصيد بالجر و الخيط، وكدا الوحدات الصناعية.
و قد أوفدت مديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري اللجنة المركزية المكونة من خيرة الأطر ذات الكفاءة العالية في سياق المساعي الحثيثة لمحاربة ظاهرة التهريب و التهرب من التصريح الصريح بحجم المصطادات السمكية، و دفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين المنظمة للصيد البحري.
ويناط باللجنة المركزية المتخصصة في مراقبة أنشطة الصيد البحري، مراجعة التصريحات بالمنتجات البحرية، و مراقبة أليات الصيد المستعملة و مدى استجابتها للقوانين المنظمة للصيد البحري، و القيام بعمليات الفرز و الوزن للتأكد من الحجم التجاري و القانوني للأسماك، وتتبع المسلك القانوني للأسماك، وافتحاص وثائق الوحدات الصناعية، و حجم الأسماك المخزنة و أنواعها و الوثائق الثبوتية لمصادرها، و وجهتها، كما أنها تقوم بمراقبة المفرغات على مستوى سوق السمك للبيع الأول.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بوزارة الصيد البحري تعتمد على تدخلات اللجنة المركزية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة في محاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و مراقبة أليات الصيد المستعملة وحجز الممنوعة منها و التفتيش على المخالفات و إثباتها و تقديم الدعم لمندوبيات الصيد البحري، وتنفيذ الحملات الفجائية.
تصريحات مأذونة قالت لجريدة البحر أنفو، أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فعلت بشكل جيد دور اللجنة المركزية لمراقبة أنشطة الصيد البحري لحماية الثروة السمكية من الممارسات المشينة، و ضمان استدامتها، و معاقبة المخالفين للقوانين المنظمة للصيد البحري، حيث أن ذات اللجنة سبق لها أن حلت بمدينة اكادير، وقامت بتحرير عدد كبير من المخالفات في حق الوحدات الصناعية، و مراكب وقوارب الصيد البحري، إذ يعهد لها مثل المهام الرسمية نظرا للكفاءة الكبيرة لأطرها، و كدا لتجربتهم الرائدة ومعرفتهم الواسعة بمجال مراقبة أنشطة الصيد البحري.
