البحر أنفو – 17/04/2025 العيون إحباط عملية تهريب كمية مهمة من القيمرون متابعة: في عملية نوعية تعكس يقظة مصالح المراقبة، تمكنت مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، يوم أمس الأربعاء 16 أبريل 2025، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القيمرون (لميمة)، كانت موجهة لتصريفها في السوق السوداء، في خرق سافر للضوابط القانونية المنظمة لأنشطة الصيد البحري.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة ” البحر أنفو “، فإن أحد مراكب الصيد الساحلية صنف الجر ،كان قد عاد من رحلة بحرية بسواحل المدينة، قد قدم تصريحاً رسمياً بخصوص حجم المصطادات السمكية حصيلة رحلته البحرية. إلا أن تفتيشاً دقيقاً قامت به مصالح المراقبة كشف عن وجود 103 صناديق من القيمرون، تقدر حمولتها الإجمالية بأكثر من 2 طن، كانت مخبأة بعناية داخل عنبر المركب، في محاولة لتهريبها وتصريفها في السوق السوداء دون تسجيلها ضمن التصريح الرسمي الذي يكون تحت الشرف.
وعلى إثر هذا الخرق، تم حجز كمية الأسماك المضبوطة، وإنجاز محضر مفصل بالواقعة، في أفق مباشرة الإجراءات القانونية الزجرية بحق المركب المعني. حيث تم نقل المحجوزات إلى غرفة التبريد بسوق السمك تحت إشراف لجنة مختلطة مكونة من مختلف المصالح المينائية، في انتظار إخضاعها لمعاينة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إذ أشارت مصادر مهنية أن المخالفة التي تم رصدها كانت بإيعاز من مسيري المركب من أجل تهريب الكمية الزائدة عن المصرح بها، و تصريفها في السوق السوداء، و هو ما فطنت إليه أجهزة مراقبة أنشطة الصيد البحري بالعيون، و حررت محضر تفصيلي بالمتعين وفق الفصل 33 من البند العاشر للقوانين المنظمة للصيد البحري.
ومن شأن تأخر مصالح “أونسا” في إنجاز تقرير المعاينة على الأسماك المحجوزة أن تتعرض إلى التلف ما أثار قلق المهنيين الذين يطالبون بتوفير خدمة الأونسا بشكل سلس للجزم في مثل الحالات لتجنب ضياعها و بالتالي فقدان قيمة مالية مهمة لخزينة الدولة بعد بيع الأسماك التي تحجز في عمليات المراقبة و تكون مصادرها معروفة بالدلالة، إذ أن التخوف الكبير للمهنيين هو احتمال تفاعل المادة المُستخدمة ( السولفيت ) في رش القيمرون للحفاظ عليه و طول مدة التخزين قد يحدد مصير الكمية المحجوزة بالتلف.
وفي ظل هذه الأوضاع، لا تزال الفعاليات المهنية تترقب الحسم في مصير الكمية المحجوزة، وسط معطيات تثير تساؤلات حول شفافية العملية حماية للمال العام، مع المطالبة بتسريع و تفعيل المساطر القانونية من أجل معاقبة المخالفين، وصون مكتسبات المهنيين الشرفاء، والحرص على السير
