عاجل
28 مايو 2025 على الساعة 16:14

أكادير..”ميناء تحت السيطرة: الشرطة توقف العشوائية وتعيد النظام في حملة صارمة ضد احتلال الأرصفة بالمتاريس و الحواجز، و التوقف الغير قانوني

البحر أنفو 28/05/2025 أكادير “الكوميسير ديال المرسى واقف على خدمتو وكيحيد التصرفات العشوائية ديال بعض الناس اللي كيتعدّاو على الرصيف وكيحطّو حواجز ومتاريس باش يمنعو السيارات من التوقف.في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى الفضاء العام وضمان احترام القانون، أشرف رئيس المنطقة الأمنية لميناء أكادير شخصيا  على حملة ميدانية حازمة استهدفت عدداً من النقاط التي شهدت استغلالاً غير مشروع للأرصفة والملك العمومي من طرف بعض الأفراد الذين يعمدون إلى وضع حواجز ومتاريس إسمنتية أو حديدية أمام محلاتهم أو مرافقهم الخاصة، بغرض منع السيارات من الوقوف أو التوقف.

وقد رافق رئيس المنطقة الأمنية خلال هذه الحملة عدد من عناصر من الأمن، حيث تم رصد وإزالة مجموعة من العوائق التي تم وضعها أمام الأرصفة دون ترخيص، ما كان يشكل عرقلة واضحة لحركة السير  داخل الحزام المينائي، كما تم منع شاحنات من تنفيد عمليات الشحن بسبب خرقها للقوانين و وقوفها بشكل معكوس في الأرصفة أمام إحدى الوحدات بالميناء، حيث تأتي هذه العملية في سياق منع الفوضى و العشوائية والحد من خروقات تفشي ظاهرة احتلال الأرصفة بطريقة عشوائية من قبل البعض الذين يتحججون بالقيام بعمليات الشحن دون استنفاد المساطر القانونية المتطلبة.

مصادر مسؤولة أكدت أن الحملة الأمنية متواصلة لتشمل جميع أرجاء الميناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، إذ تُعتبر المبادرة جزءًا من خطة شاملة تروم تفعيل القوانين المنظمة للملك العمومي، وتعزيز الشعور بالأمن والانضباط، خاصة في المناطق ذات الطابع المهني والاقتصادي كالمنطقة الأمنية بميناء أكادير.

تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن بعض الوحدات الصناعية داخل الميناء تتعمد احتلال الأرصفة المجاورة لمحلاتها عبر وضع متاريس و حواجز لمنع توقف السيارات دون سلكها المساطر القانونية من إشعار قبطانية الميناء بعمليات الشحن و وضع علامات لذلك مع احترام للقوانين، عوض الاحتلال اليومي لهده الأرصفة، مع تعيين حراس لتكريس الفوضى و العشوائية التي تمتد أحيانا إلى حد الاقتصاص من السيارات المتوقفة في هده الأرصفة عبر المس بالعجلات، أو أيضا إحداث خدوش على هياكل السيارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *