البحر أنفو – 17/06/2025 ملامح التأجيل تلوح في الأفق… موسم صيفي “غامض” للأخطبوط وسط ضبابية وارتباك بحري! متابعة:
في مشهد تتعالى فيه مؤشرات التأجيل وتتقاطع فيه الحسابات التقنية بالمصالح الاقتصادية، يترقّب مهنيو الصيد البحري ما ستُسفر عنه أشغال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، المقررة يوم غد 18 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحريك، وسط حالة غير مسبوقة من الغموض والضبابية التي تخيم على استعدادات الموسم الصيفي.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون السفن قد أنهت استعداداتها تحسباً للانطلاقة المرتقبة برسم الموسم الصيفي 2025 للأخطبوط، لا يزال أحد المجهزين المعروفين، والفاعل المؤثر في دوائر القرار، يحتفظ بحمولتين من الصيد على متن سفينتين لم يتم تفريغهما بعد، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على نهاية الموسم الشتوي المنصرم. وهو معطى يُثير أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا التأخير، وأثره المحتمل على مخرجات اجتماع اللجنة المنعقد يوم غد، بل وقد يُعدّ مؤشراً ضمنياً على نية التأجيل أو إعادة ضبط رزنامة الانطلاقة.
مصادر مهنية تشير إلى أن المجهز ذاته شرع خلال الأيام الأخيرة في تفريغ جزء من حمولة أسطوله البحري، بينما لا تزال سفينتان فقط لم تفرغا بعد، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السفن ستخضع لأشغال الصيانة الدورية قبل انطلاق موسم جديد أم أن هناك حسابات أخرى تتحكم في توقيت الإفراج عن حمولتها.
في خضم هذا المشهد، يرزح المهنيون، خصوصاً العاملين في أسطول أعالي البحار، تحت وطأة الغموض، حيث يعجزون عن وضع خطة دقيقة للتزود بالمؤن والإعداد اللوجستي المطلوب في غياب تاريخ محدد لانطلاق الموسم أو مؤشرات زمنية واضحة تتيح الاستعداد التقني والتجاري المناسب. وضع يُربك الحسابات، ويزيد من التوتر بين من يطالب بالوضوح، ومن يراهن على التأجيل لتصريف فائض الإنتاج السابق دون إغراق السوق.
الأسئلة التي تُطرح اليوم لا تتعلق فقط بتاريخ انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط 2025، بل تتجاوزها إلى عمق الرؤية التدبيرية لقطاع حساس، يتأرجح ما بين اعتبارات بيولوجية، وتوازنات تجارية، وضغوط فاعلين اقتصاديين من العيار الثقيل.
ويبقى السؤال الجوهري: هل نحن أمام تأجيل معلن بصيغة غير مباشرة؟ أم أن اجتماع لجنة التتبع سيحمل مفاجأة تُبدد ضباب الشك وتضع النقاط على حروف الانتظار؟
الجواب… خلال الساعات القادمة.
خبر غير مؤكد أن أحد المجهزين بدأ في المناداة على بحارته، و هدا ما يفتح باب التأويلات و الإشاعات الذي يستوجب أن ترد عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحقيق الشفافية و الوضوح بخصوص تواريخ انطلاقة مواسم الصيد.
