الداخلة – 30/06/2025 الداخلة لاساركا عملية مشتركة بين مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، و البحرية الملكية تفضي إلى ضبط قارب محمّل بحوالي نصف طن من الأخطبوط في خرق لفترة الراحة البيولوجية على مستوى قرية الصيد لاساركا متابعة:
في إطار التنسيق المتواصل بين مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمدينة الداخلة وعناصر البحرية الملكية، تمكّنت دورية مراقبة بحرية من اعتراض قارب تقليدي على مستوى قرية الصيد لاساركا، كان بصدد تهريب كمية من الأخطبوط المصطاد بشكل غير قانوني، وذلك خلال فترة الراحة البيولوجية التي يُمنع فيها أي نشاط متعلق بهذا النوع من المصطادات.
العملية، التي جاءت في سياق المراقبة الصارمة التي تفرضها السلطات المختصة على أنشطة الصيد البحري، أسفرت عن حجز الكمية المصطادة وإخضاع القارب للإجراءات القانونية الجاري بها العمل من السحب النهائي لرخصة الصيد. مع فتح مسطرة قضائية في حق المخالف الذي يتواجد قيد الحراسة النظرية، حيث تُتابع القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر مهنية أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى فرض احترام القانون وردع كل أشكال الصيد غير المشروع، من خلال تطبيق صارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع، حمايةً للثروة البحرية وضماناً لاستدامتها.
وتُشكل جهة الداخلة وادي الذهب أحد أهم المراكز الوطنية لإنتاج الأخطبوط، ما يجعلها في صلب اهتمامات السلطات من أجل الحفاظ على التوازن البيئي البحري والتصدي لكل التجاوزات التي قد تهدد مستقبل المخزون السمكي الوطني.
هذه ليست الحكاية الأولى من نوعها في الداخلة، ولن تكون الأخيرة. الجهة المعروفة بإنتاجها الغني من الأخطبوط، أصبحت هدفاً مفضلاً لشبكات الصيد غير المشروع التي تستغل فترة المنع وكأنها فرصة ذهبية للربح السريع. لكن يقظة السلطات بدأت تُعطي ثمارها، والرسالة باتت واضحة: من يفكر في التمرد على قانون البحر، فالعين عليه.
بين الصيادين الحقيقيين الذين يلتزمون بالقوانين، وهؤلاء “المغامرين” الذين يضعون الربح فوق كل اعتبار، يبقى مستقبل الثروة البحرية معلقاً على خيطٍ رفيع. وما وقع في “لاساركا” مجرد حلقة أخرى في مسلسل طويل عنوانه: حماية ما تبقّى.
