البحر أنفو – 03/07/2025 سيدي إفني: حملة تمشيطية تاريخية لمراقبة أنشطة الصيد البحري تسفر عن حصيلة هامة
في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية، أطلقت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني حملة تمشيطية واسعة النطاق شملت السواحل التابعة لنفوذ الدائرة البحرية، وذلك في خطوة تُوصف بأنها من بين أكبر العمليات الرقابية التي تم تنفيذها في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
الحملة، التي تمت بتنسيق بين مصالح المندوبية والدرك الملكي والسلطات المحلية، اعتمدت تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية مهمة، سواء في البحر أو على اليابسة، حيث تم تسخير خافرة إنقاذ الأرواح البشرية “أيت باعمران” لتغطية المراقبة البحرية، إلى جانب فرق المراقبة البرية التي جابت السواحل لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.
وقد أسفرت هذه العملية عن نتائج بالغة الأهمية، تمثلت في:
متابعة شخصين بعد ضبطهما يستعملان شباكاً ممنوعة قانوناً.
تحرير محاضر مخالفات في حق قاربين داخل محمية ماسة البحرية، بسبب انتهاك القوانين المنظمة للصيد في المناطق المحمية.
حجز وإتلاف عدد كبير من معدات الصيد الممنوعة، من بينها:
12 شبكة صيد ثابتة مصنوعة من خيط أحادي (monofilament) تُمنع بسبب تأثيرها الخطير على البيئة البحرية.
10 إطارات مطاطية (شمبرير) تُستعمل في أنشطة صيد غير قانونية.
8 زعانف سباحة (palmes) كانت تُستعمل في عمليات الغطس غير المرخص.
50 قارورة بلاستيكية تُستعمل في صيد الأخطبوط (الغراف).
وتندرج هذه الحملة الصارمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لضمان صيد رشيد ومستدام، واحترام المساطر القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري. كما تعكس يقظة إدارة مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني في مواجهة كل أشكال التحايل أو الاستنزاف غير المشروع للموارد البحرية، لا سيما في المناطق الحساسة مثل المحميات الطبيعية.
وأكدت مصادر من داخل المندوبية أن الحملة ستتواصل بوتيرة تصاعدية، في إطار سياسة “الضربات الاستباقية” التي تسعى إلى الحد من الأنشطة غير القانونية وحماية البيئة البحرية التي تُعتبر ركيزة أساسية للتوازن البيولوجي والاقتصادي للمنطقة.
