البحر أنفو – 29/07/2025 الرباط اجتماع استراتيجي بالرباط حول مستقبل السردين: وزارة الصيد تحشد الخبراء والمهنيين لإنقاذ المصيدة الأطلسية متابعة: في سياق يتسم بتحديات بيئية متزايدة وقلق متصاعد حول تراجع مخزون السردين، التأم بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لقاء مهم جمع بين الإدارة الوصية وممثلي الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي، لمناقشة وضعية هذه المصيدة الحيوية والخيارات الممكنة لضمان استدامتها.
الاجتماع، الذي ترأسته السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يأتي في لحظة حاسمة تشهد فيها المنظومة البحرية المغربية تحولات عميقة نتيجة الضغوط المناخية وتغير ديناميات السواحل، خاصة بالمجال الأطلسي الجنوبي، حيث تسجل مؤشرات مقلقة على تراجع الكتلة الحيوية لأنواع السردين.
المصيدة في مفترق الطرق
مداخلات الإدارة، المستندة إلى معطيات حديثة قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كشفت عن تراجع مثير في بعض المؤشرات البيولوجية، ما يستدعي تدخلاً سريعًا مبنيًا على العلم والتشارك.
وفي هذا الإطار، تم عرض حزمة من الإجراءات المقترحة، أبرزها:
إعادة النظر في مناطق الصيد قصد تخفيف الضغط على الأنظمة البيئية الهشة.
تحسين الانتقائية في عمليات الصيد عبر تقنيات رصد وكشف متطورة.
تحسين شروط تثمين المصطادات، من خلال فرض معايير صارمة تحافظ على الجودة وضمان استمرارية سلسلة التبريد منذ لحظة التفريغ حتى المعالجة.
شراكة بدل قرارات فوقية
وخلافًا للمقاربات التقريرية الكلاسيكية، حرصت السيدة الدريوش على التأكيد أن الحلول لا يمكن أن تكون تقنية فقط، بل يجب أن تكون تشاركية، تعكس مسؤولية جماعية بين الدولة والمهنيين والعلماء، في إطار ما سمّته بـ”ميثاق استدامة”. من جهتهم، عبّر ممثلو الكونفدرالية المهنية عن استعدادهم للانخراط الجاد في كل المساعي الرامية إلى الحفاظ على ثرواتنا السمكية دون المساس باستقرار الوحدات الإنتاجية ومصالح البحارة والعاملين.
نحو توافق بيولوجي اقتصادي
الاجتماع خرج برسالة واضحة: لا استدامة من دون توازن بين النجاعة الاقتصادية والحماية البيئية. وفي هذا السياق، وعدت الوزارة بإعداد خطة عملية بتنسيق مع الهيئات المهنية، تستند إلى خلاصات البحث العلمي وأفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المصائد. ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة بلورة مسار إصلاحي تدريجي، يراعي دقة المرحلة، ويضع مصلحة الثروة البحرية في صميم القرار العمومي، مع ما يتطلبه ذلك من استثمار في الرقمنة، التجهيز، والتكوين.
