البحر انفو – 12/08/2025 الداخلة.. عمليات مكثفة ضد ظاهرة الإطارات المطاطية تعزز جهود حماية الثروة البحرية متابعة: منذ مطلع شهر غشت الجاري، رفعت المصالح الجهوية المعنية بالمراقبة في الداخلة وتيرة تدخلاتها الميدانية، في إطار خطة منسقة بين مندوبية الصيد البحري وباقي السلطات الأمنية والمحلية، للتصدي بحزم لظاهرة الصيد غير القانوني بواسطة الإطارات المطاطية، أو ما يعرف محلياً بـ”الشامبريرات”.
حملات ميدانية متعددة المحاور : شملت العمليات تفتيش ومداهمة مواقع إعداد الإطارات المطاطية وأماكن تخزين المعدات المرتبطة بها، إلى جانب مراقبة نقاط تجمع الصيادين غير القانونيين، وتنفيذ تدخلات على الشواطئ وفي عرض البحر.
حصيلة وازنة للتدخلات : أسفرت هذه الحملات عن:
1 – حجز أكثر من 30 إطاراً مطاطياً معدة للصيد غير القانوني.
2 – ضبط كمية هامة من الرخويات.
3 – حجز محرك بحري يُشتبه في استعماله في هذه الأنشطة.
4 – متابعة عشرات الأشخاص، مع إنجاز المساطر القانونية في حقهم من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري.
تكامل الجهود بين الأجهزة المعنية ترتكز هذه العمليات على التنسيق المحكم بين مندوبية الصيد البحري بالداخلة، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، وباقي الأجهزة الأمنية المختصة. ويؤكد مسؤولون ميدانيون أن هذه المقاربة التشاركية تمكّن من التدخل السريع ورفع فعالية المراقبة، ما ينعكس إيجاباً على حماية المخزون السمكي.
رسالة واضحة ضد الصيد غير القانوني تندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والتي تهدف إلى: حماية الموارد البحرية من الاستنزاف. ضمان استدامة المصايد للأجيال المقبلة. الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية.
حصيلة إيجابية للعمليات الروتينية إلى جانب الحملات الاستثنائية، تسجل الداخلة حصيلة إيجابية للعمليات الروتينية التي تتم على مدار السنة، وتشمل مراقبة موانئ التفريغ، ونقط الإنزال، والمصايد البحرية، ما يحدّ من محاولات التهريب والصيد الممنوع. هذه التعبئة الميدانية، التي توزعت بين البر والبحر، تبعث رسالة حازمة بأن السلطات المغربية لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية ثرواتها البحرية من كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
