البحر أنفو – 19/08/2025 السلطات تشدد الخناق على أنشطة الصيد غير القانوني بخليج الداخلة متابعة: في خطوة حازمة تعكس إرادة السلطات العمومية في حماية المنظومة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية، باشرت السلطات المحلية بقيادة العرگوب، مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حملة ميدانية يوم الأحد استهدفت الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالصيد باستعمال الإطارات المطاطية أو ” الشامبريرات “داخل مياه خليج الداخلة.
وبحسب معطيات مهنية، فقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في ممارستهم لأنشطة الصيد غير المشروع، وحجز الوسائل المستعملة وعلى رأسها الإطارات المطاطية، فضلاً عن إزالة الخيام التي كان يستغلها المخالفون في محيط تواجدهم.
وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة من أجل فرض النظام والتصدي لكل أشكال الصيد غير المرخص والعشوائي، والذي يشكل خطراً مباشراً على التوازن البيئي والثروة السمكية بالمنطقة. إذ يُجمع المهنيون والفاعلون في القطاع على أن الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية، خاصة من خلال وسائل بدائية وغير آمنة كالإطارات الهوائية، يهدد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد التقليدي والمنظم.
ويؤكد متتبعون أن هذه العمليات الميدانية تمثل رسالة واضحة تعكس جدية السلطات في تنزيل مقتضيات محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، وتفعيل مقاربة تقوم على الردع وحماية الموارد البحرية في آن واحد، بما ينسجم مع الرهانات الوطنية والدولية الرامية إلى ضمان صيد مسؤول ومستدام.
إن تثمين مثل هذه التدخلات يظل ضرورياً، ليس فقط من أجل حماية البيئة البحرية، ولكن أيضاً للحفاظ على مصالح آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على الصيد التقليدي والساحلي المهيكل، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتكريس صورة الداخلة كوجهة بحرية مسؤولة.
