راسلت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان بالعرائش مدير الوكالة الوطنية للموانئ بميناء العرائش من أجل ضمان الأمن و السلامة و حماية البيئة داخل الحزام المينائي، و الحفاظ على البنية التحتية و الاهتمام بها، حيث يأتي الطلب علي الاستثمار الهادف إلى تحديث بنياته التحتية المينائية، بغرض جعلها أداة فعالة في خدمة تنافسية للعصب الاقتصادي للمدينة، باعتبار الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الميناء في الاقتصاد الوطني لا سيما على صعيد اللوجيستيك.
و أوضحت الهيئة المعنية إلى ضرورة إدراج تدبير وتشغيل ميناء العرائش ضمن رؤية ترتكز على الأداء والفعالية والقدرة التنافسية. ولتحقيق هذا المسعى أشارت الهيئة إلى عدد من النقاط و الأماكن التي تتطلب التدخل العاجل و الإصلاح السريع باعتبار الرهانات المرتبطة بالتنافسية حفاظا على المسار الصحيح للحكامة الجيدة التي تراهن عليها الدولة في هدا السياق حيث تضمنت المراسلة أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 تعتبر مرجع في المجال المينائي لمواصلة سياسة المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية بهدف زيادة قدرات الميناء اعتبارا لاختصاصاتها لتوفير المواد الإرشادية و تصميم و تنفيذ أعمال المراجعة البيئية، و بناء و صيانة بنية تحتية بديلة وتدبير السلامة والأمن والبيئة والتنمية وعملية التنظيم.
و تعني الهيئة تشكيل إطارا يحدد قواعد دمج الاهتمامات البيئية في الأنشطة المينائية بالعرائش من أجل التحكم في التأثيرات على البيئة البحرية والميناء، وبالتالي التوفيق بين المتطلبات التشغيلية للميناء واحترام البيئة و بالتالي تحقيق النتائج المتوقعة لنظام التدبير البيئي الخاص و التي تشكل قيمة مضافة بالنسبة للبيئة، وللميناء وللمدينة على عدة مستويات، في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية للوكالة.
و جدير بالذكر أن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية راسلت في ذات السياق عامل الإقليمن و مندوب الصيد البحري، و الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ.
