البحر أنفو – 02/09/2025 أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
و أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية، مبرزة أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 %، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 % )، وسوس-ماسة (6,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 %)، وجهة الشرق (5 % من الثروة الوطنية).من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 % فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
