عاجل
17 يناير 2025 على الساعة 11:15

السردين ..المضاربات التجارية و الاحتكار دوافع رفعت أثمنة “سمك الفقراء”، و الراحة البيولوجية بالسواحل الجنوبية أبرز الأسباب

ارتفعت أثمنة أسماك السردين بشكل قياسي في مختلف الأسواق المغربية، و هدا من الطبيعي باعتبار أن وزارة الصيد البحري اعتمدت فترة راحة بيولوجية لمدة شهرية بمخزون ” س” انطلاقا من كاب بوجدور و إلى حدودو الكاب الأبيض، كما أنها أي وزارة الصيد البحري فرضت راحة بيولوجية للسردين من كاب بوجدور و إلى غاية منطقة تاغناج امدة شهر و نصف الشهر.

وعزا بعض المواطنين الارتفاع الكبير في أسماك السردين إلى المضاربة الكبيرة بين الوسطاء، و هده حقيقة تبقى قائمة بشكل كبير، حتى أن الدولة لازالت لم تجد سبيلا لوقفها، إلا أن البعض يرى أن الراحة البيوجية التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري أثر بشكل كبير على الاثمنة الحالية للسردين باعتبار أن حجم الأسماك المصطادة في الموانئ الجنوبية انطلاقا من أكادير وإلى غاية الداخلة تبقى النسبة الأكبر المحققة على المستوى الوطني مقارنة مع المناطق الأخرى من المملكة. 

ويرى البعض من المتتبعين أن وزارة الصيد البحري قررت تفعيل الراحة البيولوجية للأسماك السطحية الصغيرة في فترات التوالد من أجل منح فرص التكاثر لهده الأصناف السمكية السطحية الصغيرة، بعدما تراجعت مخزونات السردين بشكل خطير في الآونة الأخيرة، حيث أجمع الغالبية على بلوغ السردين إلى مستويات ما بين 400 و 500 درهم للصندوق الواحد ( صندوق من 20 كلغ )في المناطق التي لازال الصيد مستمرا بها، ليبقى المصاريف الأخرى المرتبطة بالنقل و الثلج و تأدية بعض الصوائر من الأسباب في بلوغ هده الأثمنة التي تنعكس بالسلب على المستهلك البسيط حين تتراوح الأثمنة بأكثر من 20 درهم للكلغ الواحد في الحالات الشادة.

وحسب تصريحات بعض المواطينن لجريدة البحر أنفو، أن سمك الفقراء، أو السمك الأكثر طلبا في الموائد المغربية يسجل طلبا ملحا في الأسواق الاستهلاكية، لكن المواطن البسيط يصطدم بدفوعات تجار التقسيط الذين يعددون المصاريف و حالة الغلاء و الندرة التي يعرفها السردين على المستوى الوطني خاصة فيما يتعلق بفترة الراحة البيلوجية بالسواحل الجنوبية التي تحقق أكبر حصة من حجم المفرغات على المستوى الوطني.

وأبرز أحد تجار التقسيط للبحر أنفو أن أثمنة التقسيط ناتجة من الأثمنة الحقيقية و المصاريف للصندوق الواحد، وأنه لايمكن أن يقل ثمن السردين عن 20 درهما للكلغ الواحد في حالة بلوغ الصندوق لأكثر من 400 درهم في ثمن الشراء بالجملة، لكن جانب المضاربات التجارية الغير قانونية و الاحتكار يبقى قائما بقوة في الموانئ التي تسجل تفريغ السردين في منهجية لرفع أثمنته بالجملة و التقسيط.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *