البحر أنفو – 14/10/2025 نزار بركة يتفقد أشغال تمديد الجدار الرئيسي مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء: مشروع استراتيجي بنسبة إنجاز بلغت 85% متابعة:
في إطار تتبع مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بتعزيز القدرة المينائية للمملكة، قام وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، بزيارة ميدانية إلى أوراش تمديد الجدار الرئيسي “مولاي يوسف” بميناء الدار البيضاء، المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85 في المائة، متجاوزاً بذلك التقديرات الأولية المحددة في البرنامج العام للأشغال.
وقد رافق الوزير خلال هذه الزيارة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، السيد مصطفى فارس، والسيدة سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري، إلى جانب أطر تقنية وممثلين عن مقاولات الإنجاز، الذين قدموا شروحات تفصيلية حول مراحل تقدم المشروع ومكوناته الهندسية.
مشروع لتعزيز حماية الميناء ورفع نجاعته التشغيلية
يُعد هذا المشروع من بين أهم الأوراش المينائية الجارية على المستوى الوطني، إذ يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية للحماية والأمن البحري بميناء الدار البيضاء، وتمكينه من مواكبة دينامية التجارة البحرية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
ويروم المشروع أساساً إلى تحسين ظروف الرسو والملاحة داخل الحوض المينائي، من خلال تأمين منشآت الأرصفة وتسهيل حركة دخول وخروج السفن عبر القناة الرئيسية للميناء، بما يضمن سلاسة أكبر في العمليات المينائية ورفع مستوى السلامة الملاحية.
خطوة متقدمة في تحديث الميناء الأكبر بالمملكة
ويُشكل تمديد الجدار الرئيسي “مولاي يوسف” مرحلة مفصلية في مسلسل تحديث وتطوير ميناء الدار البيضاء، الذي يُعد القلب النابض للشبكة المينائية الوطنية، ومركزاً محورياً للتبادل التجاري والأنشطة البحرية.
وسيساهم هذا المشروع، عند اكتماله، في رفع القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين أدائه التشغيلي، فضلاً عن تعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والظروف البحرية الصعبة التي تعرفها الواجهة الأطلسية.
رؤية متكاملة لتأمين واستدامة الموانئ المغربية
تعكس هذه الزيارة الميدانية حرص وزارة التجهيز والماء، بمعية الوكالة الوطنية للموانئ، على تتبع دقيق لتنفيذ المشاريع المهيكلة وضمان احترام معايير الجودة والسلامة والآجال المحددة.
كما تأتي في سياق تنزيل الرؤية الوطنية لتطوير البنيات التحتية المينائية بما ينسجم مع توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، حيث يُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في تدبير المرافق المينائية الكبرى وتثمين موقع المغرب كقطب بحري إقليمي رائد.
