البحر أنفو – 16/10/2025 محاولة جريئة لسرقة مركب صيد بآسفي تنتهي بكمين محكم للدرك البحري متابعة: ” العقل المدبر مبحوث عنه وطنياً ومتورط في سرقة سابقة بطنطان “
في سيناريو أقرب إلى أفلام الجريمة البحرية، تمكنت مصالح الدرك الملكي البحري بميناء آسفي، عشية الأربعاء 15 أكتوبر 2025، من إحباط محاولة سرقة مركب صيد من صنف السردين يحمل اسم “النحلة” والمسجل بمندوبية الصيد البحري بأكادير، في عملية نوعية نُفذت باحترافية عالية ويقظة أمنية لافتة.
وحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن العملية بدأت حين لاحظت عناصر الدرك تحركات غير اعتيادية على ظهر المركب الراسي داخل الحوض المينائي. وبعد ترصد دقيق، تم ضبط شخصين في حالة تلبس أثناء محاولتهما تشغيل محركات المركب استعداداً لمغادرة الميناء في جنح الليل.
المفاجأة، تضيف ذات المصادر، أن أحد الموقوفين يُعد العقل المدبر للعملية وينحدر من قلعة السراغنة، وهو مبحوث عنه وطنياً لتورطه في واقعة مشابهة بميناء طانطان سنة سابقة، حين شارك في سرقة مركب صيد يحمل اسم “شعيب”.
أما شريكه، فيُعتقد أنه مساعد حارس مراكب (العسّاس) استغل وظيفته ومعرفته بتفاصيل الميناء لتسهيل العملية.
التحقيقات الأولية كشفت أن الجناة كانوا يخططون لاستعمال المركب المسروق في محاولة للهجرة غير النظامية نحو جزر الخالدات، قبل أن يُجهض التدخل السريع لعناصر الدرك المخطط بالكامل.
وقد تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الدرك الملكي البحري بآسفي، حيث وُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
العملية خلفت ارتياحاً كبيراً في صفوف مهنيي الصيد البحري بالمدينة، الذين نوهوا بيقظة رجال الدرك وسرعة تدخلهم، معتبرين أن هذا الإنجاز الأمني جنّب الميناء كارثة بحرية حقيقية.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على ثغرات المراقبة الليلية بالموانئ، ودعت مصادر مهنية إلى تعزيز أنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار، لضمان تتبع أدق لتحركات المراكب ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
قانونياً، يواجه الموقوفان تهمًا ثقيلة، إذ ينص القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 02-03 المتعلق بالهجرة غير الشرعية على عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى مصادرة المركب وكل الوسائل المستعملة في الجريمة.
