البحر أنفو – 30/10/2025 “إبحار”.. برنامج يبحر بأسطول الصيد نحو عصر جديد من الحداثة والتنمية متابعة:
أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب بات يتوفر اليوم على أسطول نشيط ومعصرن يواكب متطلبات التنمية الزرقاء، مشيرة إلى أن هذا الأسطول يضم 350 سفينة للصيد الصناعي و1838 سفينة للصيد الساحلي و16910 قوارب للصيد التقليدي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن السنوات الأخيرة شهدت دينامية متواصلة لعصرنة الأسطول الوطني، همّت الهياكل والتجهيزات والتقنيات المستعملة في الصيد، بفضل برنامج تأهيل شامل أُنجز في إطار رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع.
وأبرزت الدريوش أن إحداث 56 ورشاً لبناء وتأهيل السفن مكّن، خلال سنة 2024 فقط، من بناء 47 سفينة جديدة و1094 قارباً تقليدياً، إضافة إلى تأهيل وصيانة 1194 وحدة بحرية، ضمن خطة ممنهجة لتجديد أسطول الصيد الوطني.
وفي هذا السياق، ذكّرت كاتبة الدولة بأهمية برنامج “إبحار” لتأهيل وعصرنة أسطول الصيد البحري، الذي استفادت منه 1161 سفينة بدعم مالي إجمالي تجاوز 170 مليون درهم، مشيرة إلى أنه يُعد أحد أبرز البرامج الداعمة لرفع كفاءة الأسطول وتحسين شروط السلامة والإنتاجية في البحر.
أما في ما يتعلق بتحديث أسطول الصيد التقليدي، فقد تم رفع الحمولة الإجمالية للقوارب من طنين إلى ثلاثة أطنان، إلى جانب دعم 6183 قارباً بالأقاليم الجنوبية بأجهزة حديثة للإغاثة باستثمار ناهز 20,6 مليون درهم، وتزويد 757 قارباً بمحركات جديدة بقيمة 15,14 مليون درهم. كما تم تجهيز جميع القوارب بنظام التتبع الإلكتروني (RFID) بكلفة 3,1 ملايين درهم، فضلاً عن توزيع أربع صدريات نجاة من الجيل الجديد على كل قارب، تعزيزاً لثقافة السلامة البحرية.
وفي معرض ردّها على سؤال آخر، أكدت الدريوش أن الصيد التقليدي يُعتبر رافعة أساسية للتنمية المحلية والتشغيل والأمن الغذائي، مبرزةً أنه يُساهم بنسبة 23% من قيمة الإنتاج الوطني، ويوفّر حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر.
وأضافت أن قيمة منتجات الصيد التقليدي بلغت سنة 2024 نحو 3,8 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 89% مقارنة بسنة 2016، فيما تضاعف رقم معاملات القوارب النشيطة ثلاث مرات منذ 2010، منتقلاً من 68 ألف درهم إلى 241 ألف درهم لكل قارب سنة 2024، وهو ما يعكس الدينامية الاقتصادية المتنامية لهذا النمط من الصيد ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
