البحر أنفو – 09/12/2025 قرار جديد يُعيد تنظيم نشاط الصيد الساحلي بالجر : تحديد مناطق عمل “الباريخات” بدقّة لضمان استدامة الموارد البحرية القاعية متابعة:
في خطوة يعتبرها المهنيون محطة مفصلية في تدبير المصايد الوطنية، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا يحمل رقم PC CHAL-01/25 بتاريخ 8 دجنبر 2025، يقضي بإعادة تحديد مناطق عمل مراكب الصيد الساحلي بالجر (الباريخات) التي تستخدم الشباك القاعية عبر تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات واضحة المعالم، مع ضبط دقيق لموانئ التفريغ ونقاط التحرك والإحداثيات الجغرافية لكل وحدة.
تقسيم جديد لـ 5 وحدات أمثل للتدبير
المادة 2 : وفق القرار، اعتمدت الوزارة مقاربة مبنية على الاستدامة والحد من الضغط على المصايد، إذ جرى توزيع مراكب الصيد الساحلية بالجر على خمس وحدات ترابية بحرية هي:
الوحدة 1 – البحر الأبيض المتوسط:
تشمل موانئ التفريغ : الناظور – الحسيمة – الجبهة ــــ المضيق وفق الإحداثيات التالية W ” 5°34 ’11°7 “W 2° 12’ 42”
الوحدة 2 – طنجة – المحمدية:
تضم موانئ التفريغ طنجة، العرائش، المهدية، المحمدية، وفق إحداثيات تمتد على الساحل الأطلسي الشمالي. 2 .24 ’39 °33″N 35°51’06.3″ N
الوحدة 3 – الدار البيضاء – الصويرة: وفق الإحداثيات التالية : 1 .47’57°30 “N 33° 39′ 24.2 N
تشمل موانئ التفريغ : الدار البيضاء، الجديدة، آسفي، الصويرة.
الوحدة 4 – أكادير – العيون: تنطلق من أكادير وتشمل سيدي إفني، طانطان، طرفاية العيون. N ’26 ° 24′ 30° 57′ 47.1 N
الوحدة 5 – جنوب بوجدور: تمتد من الطنطان إلى العيون. SUD 26°24’N
هذا التقسيم لا يهدف فقط لتنظيم الحركة، بل يسعى، بحسب الوثيقة، إلى “استغلال مستدام وعقلاني للموارد البحرية” في ظل التحديات التي تعرفها المصايد التقليدية والساحلية.
التزام صارم بالعمل داخل الوحدة المخصصة
ينص القرار على أنه خلال مواسم الصيد السنوية، يتعين على كل مركب صيد ساحلي بالجر العمل حصريًا داخل الوحدة المحددة له( 1 أو2 أو 3 أو 4 )، مع انطلاقه من أحد موانئ التفريغ التابعة للوحدة نفسها. وذلك حسب التقسيم بالنسبة للموانئ وفق الوحدة المشار إليها في المادة الثانية من القرار.
المادة 3 : إجراءات تنظيمية إضافية لضبط المجهود البحري
يتضمن القرار أيضًا مجموعة من التدابير التقنية الدقيقة، أبرزها أن الوحدات 1، 4،3،2 وموانئ التفريغ لكل وحدة تهيئة سيكونون مسجلين في رخصة مركب الصيد.
المادة 4 : مراكب الصيد المرخص لهم استخلال وحدة الصيد رقم 2 مرخص لهم أيضا تفرغ مصطاداتهم بميناء الدار البيضاء مع الأخد بعين الاعتبار الطاقة الاستعابية لميناء الدار البيضاء.
المادة 5: مع عدم الإعتداد بمقتضيات المادة 3 من القرار الوزاري فإن الولوج إلى وحدة الصيد رقم 5 جنوب بوجدور تصبح ممكنة في بداية كل موسم صيد الأخطبوط وحسب القرعة أو السحب المعتمد لانتقاء المراكب المستفيدة من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي مع احترام سعة إجمالية لاتتجاوز عدد 150 مركب صيد المحدد في اتفاقية 2004.
يتعيّن على مراكب الصيد المعنية احترام مقتضيات القرارات الوزارية المتعلقة بكل موسم من مواسم صيد الأخطبوط. وتُطبَّق هذه القرارات ابتداءً من موسم الصيد لسنة 2026.”
المادة 6 : تطبيق القرار بدءًا من موسم الصيد لسنة 2026.
المادة 7: كما شددت كتابة الدولة على ضرورة التزام أجهزة المراقبة البحرية والمندوبيات الجهوية بتطبيق هذه المقتضيات بحزم، لضمان احترام قواعد الاستغلال المسؤول.
و يمثل القرار الجديد، حسب خبراء معهد البحث في الصيد البحري، خطوة مهمة لضبط حركة مراكب الصيد الساحلية بالجر، إضافة إلى حماية المصايد التي تعرف ضغطًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
وسيمنح هذا التنظيم، وفق المهنيين، رؤية أوضح للمجهزين والبحارة، ويسهم في استقرار نشاط الصيد الساحلي وشفافية تتبع المصايد المعنية.
