البحر أنفو – 12/12/2025 تنزيل خارطة الطريق 2025–2027: الكاتب العام يترأس لقاءً جهوياً موسعاً بآسفي لتقوية التنسيق وتوحيد الرؤية التدبيرية
في إطار السعي إلى تفعيل مضامين خارطة الطريق 2025–2027، ترأّس السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بمدينة آسفي، لقاءً تواصلياً جهوياً جمع مناديب الصيد البحري وعدداً من المسؤولين الجهويين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلو كل من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب أطر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تواصل مستمر وتنزيل فعلي للخيارات الاستراتيجية
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الكاتب العام أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للدينامية التي أطلقتها السيدة كاتبة الدولة خلال الاجتماع المركزي المنعقد يوم 27 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، الهادف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف البنيات الجهوية وتجويد قنوات التواصل. وشدّد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد المقاربة التدبيرية، ورفع مستوى الأداء في تنزيل البرامج، وفق رؤية تقوم على التقائية التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الفاعلة في القطاع.
تقديم التوجهات الكبرى لخارطة الطريق 2025–2027
وقد تميز اللقاء بتقديم عرض مفصل حول أهم التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها كتابة الدولة في أفق 2027، والتي تهدف إلى تأهيل القطاع وتعزيز فعاليته الميدانية. ومن بين المحاور التي تم تداولها:
المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنة الجارية.
المشاريع المبرمجة ضمن المرحلة المقبلة.
وسبل تعزيز التنسيق على المستوى الجهوي خلال تنزيل هذه البرامج.
نقاش مفتوح حول التحديات الجهوية وتكامل المؤسسات.
وفتح اللقاء الباب أمام نقاش موسع بين المشاركين، حيث تم تقييم مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير القطاع في عدد من الجهات الساحلية، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة البرامج الوطنية مع خصوصيات كل جهة، بما يضمن فعالية أكبر في الاستجابة لمتطلبات المهنيين والعاملين في الصيد البحري.
كما جرى التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات القطاع—مناديب الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري—إلى جانب التنسيق المستمر مع السلطات المحلية لضمان نجاعة تنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إحداث لجنة جهوية للتنسيق والتتبع، تُعهد إليها مهمة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتدبير الإشكالات الميدانية بكيفية تشاركية وفعّالة.
مشاركة واسعة من مختلف الجهات الساحلية
وشهد اللقاء حضور مناديب الصيد البحري بكل من أكادير، الصويرة، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، المحمدية، سيدي إفني والقنيطرة، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية لكل من المكتب الوطني للصيد، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية.
