البحر أنفو – 15/12/2025 في خطوة تعكس توجّهًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتثمين الموارد البحرية، أعلنت مدغشقر عن رفع صادراتها من السرطان البحري الحي بنسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية، في إطار إصلاح شامل يستهدف تنظيم السلسلة الإنتاجية وضمان الشفافية واحترام المعايير المهنية والصحية المعتمدة دوليًا.
وأوضح وزير الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، السيد جاكو شان كيت واي، أن الحصة المخصصة لتصدير السرطان الحي سترتفع إلى 1.300 طن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يروم تعزيز مداخيل البلاد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات الواعدة. وجاء هذا الإعلان بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة، يوم الخميس، بين وزارة الصيد البحري والاقتصاد الأزرق (MPEB) والمجموعة المهنية لمصدّري السرطان (GPEC) بمقر أمباندرينومبي.
وأكد الوزير أن القطاع سيخضع لـإعادة هيكلة شاملة تهدف إلى محاربة مظاهر الفساد وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، مبرزًا أن الولوج إلى التصدير سيكون متاحًا لجميع الفاعلين القادرين على احترام المعايير المهنية والصحية. وفي السياق ذاته، أعلن عن اعتماد سعر مرجعي أدنى في حدود أربعة دولارات للكيلوغرام الواحد من السرطان الحي، بما يضمن حماية المنتجين وتحقيق دخل عادل ومستقر، خاصة لفائدة الصيادين التقليديين والمجتمعات الساحلية.
من جهته، يضطلع التجمع المهني لمصدّري السرطان (GPEC)، الذي يضم 21 عضوًا، بدور محوري في تأطير القطاع، من خلال تنظيم ولوج الشركات الجديدة ومواكبتها في مسار الامتثال للمعايير المطلوبة. وأفاد رئيس التجمع، روكو أندريامياريستراتانا، أن الانخراط في المجموعة يتيح الحصول على شهادة اعتماد تثبت المهنية والامتثال الصحي، مضيفًا أن ثلاث شركات جديدة تقدمت بالفعل بطلبات الانضمام، ومن المرتقب البت فيها خلال الفترة المقبلة.
وتسعى هذه الإصلاحات، وفق ما أكده الوزير، إلى تحقيق هدفين أساسيين: تنشيط الصادرات وضمان استدامة سلسلة إنتاج السرطان، عبر تمكين جميع الفاعلين الشرعيين من العمل ضمن إطار قانوني واضح وشفاف. كما ترمي إلى تعزيز سمعة مدغشقر في السوق الدولية، من خلال ضمان منتجات عالية الجودة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها.
ويأتي رفع حصة التصدير في سياق رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الأزرق وتحسين ظروف عيش الساكنة الساحلية، حيث تشكل سلسلة السرطان البحري رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل. وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع وتعزيز مساهمته في المداخيل الوطنية، بما يرسخ موقع مدغشقر كفاعل موثوق في الأسواق البحرية العالمية.
