البحر أنفو – 02/01/2026 مقرر وزاري جديد لتنظيم صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي خلال شتاء 2026 متابعة:
في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية والحفاظ على التوازن البيولوجي للمصايد، صدر مقرر وزاري جديد عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت رقم PLP-01/26، يقضي بتعديل مقتضيات المادة الرابعة من المقرر الوزاري PLP-11/25 المؤرخ في 29 دجنبر 2025، والمتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي برسم الموسم الشتوي 2026.
ويأتي هذا المقرر الجديد استنادًا إلى مجموعة من المرجعيات القانونية والتنظيمية، أبرزها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بالصيد البحري، وكذا القرار الوزاري رقم 01 – 370 الصادر في 16دي القعدة 1421( 12مارس2001) المتعلق بتحديد شروط المرتبطة باستعمال الشباك المثقلة في صيد رأسيات الأرجل، إضافة إلى نتائج التقييم العلمي الوطني الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 02 يناير 2026، والذي أكد ضرورة اعتماد تدابير دقيقة لضمان استدامة مخزون الأخطبوط.
تدابير دقيقة لحماية المخزون
ونصت المادة الأولى من المقرر على تحديد مناطق صيد الأخطبوط المسموح بها خلال الفترة الممتدة من 03 يناير (00H00) إلى 02 فبراير 2026 (00H00)، وذلك وفق إحداثيات جغرافية دقيقة، شملت:
- على مسافة 06 أميال بحريًا بين خطي العرض 26 درجة و24′ شمالًا و 26 درجة 50′ شمالا.
- على مسافة 08 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 50′ شمالا و28 درجة 50′ شمالا.
- على مسافة 03 أميال بحرية شمال خط العرض 28 درجة 50′ شمالا
ويهدف هذا التحديد إلى تنظيم مجهود الصيد وتفادي الضغط المفرط على المصايد الحساسة، بما ينسجم مع التوصيات العلمية المعتمدة وتجنب صغار الاخطبوط.
وأكدت المادة الثانية من المقرر الوزاري استمرار العمل بباقي مقتضيات القرار الوزاري PLP-11/25 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والمتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي خلال الموسم الشتوي 2026، ما لم يرد فيه تعديل صريح.
كما أسندت المادة الثالثة مهمة تنفيذ هذا المقرر إلى كل من مديرة الصيد البحري، ومديريتي المراقبة وأنشطة الصيد البحري، ومندوبي الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، وذلك لضمان التطبيق الصارم لمضامين القرار واحترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
ويعكس هذا المقرر التوجه المتواصل لقطاع الصيد البحري نحو ترسيخ حكامة رشيدة للمصايد، تقوم على التوفيق بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية الثروات البحرية، انسجامًا مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال الصيد المستدام.
