البحر أنفو – 02/01/2026 تنظيم توزيع الحصة الإجمالية المسموح بصيد سمك أبو سيف بالمغرب متابعة:
في إطار تنزيل مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك أبو سيف (Xiphias gladius)، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا تنظيميًا يقضي بتحديد كيفيات توزيع الكمية الإجمالية المسموح بصيدها (TAC) داخل وحدتي التهيئة I وII، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1112-22 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان تدبير عقلاني ومستدام لمصيدة أبو سيف، مع احترام الالتزامات الوطنية والدولية، خاصة تلك المرتبطة بحصص الصيد المقررة من طرف الهيئة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT).
أولًا: توزيع الحصة داخل وحدة التهيئة الأولى
تم تحديد الكمية الإجمالية المسموح بصيدها داخل وحدة التهيئة I في 896,47 طنًا، موزعة على النحو التالي:
الناظور: 55 طنًا
الحسيمة: 295 طنًا
الجبهة والمضيق: 50 طنًا
طنجة (موانئ ونقاط التفريغ بالواجهة المتوسطية): 485 طنًا
كما تم تخصيص احتياطي يقدر بـ 11,47 طنًا لمعالجة الحالات الخاصة خلال الموسم.
ثانيًا: توزيع الحصة داخل وحدة التهيئة الثانية
بلغت الكمية الإجمالية المسموح بصيدها داخل وحدة التهيئة II ما مجموعه 1.488,5 طنًا، موزعة كما يلي:
طنجة (الواجهة الأطلسية): 235 طنًا
أصيلة: 130 طنًا
العرائش: 52 طنًا
القنيطرة – المهدية: 39 طنًا
الداخلة (ميناء الداخلة + سفن الصيد بالخيط المبرّدة): 878 طنًا
باقي الموانئ (المحمدية، الدار البيضاء، الجديدة–الجرف الأصفر، آسفي، الصويرة، أكادير، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، العيون، وبوجدور): 54,43 طنًا
وقد خُصص احتياطي قدره 100,07 طنًا ضمن هذه الوحدة.
ثالثًا: قواعد تدبير الحصص
حدد القرار مجموعة من القواعد التنظيمية لضمان حسن تدبير الحصص، من أبرزها:
اعتماد توزيع الحصص على عدد السفن، وتصنيفها، والسجل التاريخي لمصطادات أبو سيف حسب كل مندوبية أو نيابة
اقتطاع 5% من الحصة الوطنية في بداية الموسم، وتخصيصها لمعالجة حالات تجاوز الحصص عند نهاية الموسم .
إعادة توزيع الكميات غير المستهلكة بين الموانئ التي استنفدت حصصها مع اقتراب نهاية الموسم
توزيع الحصة المخصصة لسفن الصيد بالخيط المبرّدة المرخص لها بالصيد خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) في شكل حصص فردية غير قابلة للتحويل إلا بين سفن تابعة لنفس المجهز.
إلزام مندوبيات الصيد البحري بإشعار الإدارة المركزية فور بلوغ نسبة تفريغ 80% من الحصة الممنوحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي تجاوز للحصة الوطنية المحددة من طرف الـICCAT.
يجسد هذا القرار مقاربة تنظيمية دقيقة تروم تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع حصص الصيد، بما يضمن استدامة مصيدة أبو سيف ويصون مصالح المهنيين والاقتصاد البحري الوطني
