البحر أنفو – 12/01/2026 ضربة موجعة للصيد غير القانوني بالداخلة: حجز معدات محظورة وقرابة 183 كلغ من الأخطبوط متابعة:
في إطار الحملات المتواصلة لمحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني وغير المنظم، وتعزيز حكامة استغلال الثروة البحرية، واصلت السلطات المختصة بالدائرة البحرية الداخلة تدخلاتها الميدانية الصارمة، في خطوة تعكس جدية الدولة في حماية المخزون السمكي وضمان استدامته.
وحسب معطيات موثوقة، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بتاريخ 11 يناير 2026، من توقيف دراجة ثلاثية العجلات كانت محمّلة بمعدات صيد ممنوعة، تتمثل في ثلاثة (03) إطارات مطاطية تُستعمل في عمليات الصيد غير القانوني، التي تشكل خطراً مباشراً على التوازن البيولوجي للمنظومة البحرية.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن حجز كمية مهمة من الأخطبوط بلغت 182.9 كيلوغراماً، تم اصطيادها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، في خرق صريح للتشريعات المنظمة لقطاع الصيد البحري، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأصناف البحرية ذات القيمة البيولوجية والاقتصادية العالية.
وعلى إثر ذلك، تم إنجاز محضر مخالفة رسمي، مع فتح متابعة قضائية في حق خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية في سياق تنسيق محكم ومتواصل بين مختلف السلطات المختصة، ولا سيما مندوبية الصيد البحري بالداخلة، التي تواصل، إلى جانب الأجهزة الأمنية، فرض إجراءات صارمة وزجرية للحد من كل مظاهر الصيد غير المسؤول، والتصدي لممارسات تهدد استدامة الثروة السمكية بالجهة.
ويؤكد مهنيون ومتابعون للشأن البحري أن مثل هذه التدخلات الميدانية تشكل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استنزاف الموارد البحرية خارج القانون، كما تعزز الثقة في نجاعة المراقبة البحرية، وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتظل جهة الداخلة وادي الذهب، بما تزخر به من مؤهلات بحرية استراتيجية، في صلب الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية، وضمان استغلال عقلاني ومستدام للمصايد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
