البحر أنفو – 29/01/2026 أخبار دولية أعاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة العدالة البيئية إلى الواجهة النقاش حول جدوى تركيب كاميرات المراقبة على متن مراكب الصيد، باعتبارها أداة قادرة، حسب التقرير، على الحد من الصيد غير القانوني والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في عرض البحر.
ورغم ما يحمله هذا الطرح من وجاهة من حيث المبدأ، فإنه يظل ناقصًا إذا لم يُطرح في إطاره الصحيح، ولم يُربط بجوهر الإشكال الحقيقي الذي يعاني منه قطاع الصيد البحري على الصعيد العالمي.
لا خلاف في أن قطاع الصيد يُعد من أكثر القطاعات التي يسودها الغموض وضعف المراقبة، وهو ما جعل مساحات واسعة من المحيطات خارج أي رقابة فعلية، فاتحًا الباب أمام ممارسات غير مشروعة، واستغلال بشري، وتجاوزات بيئية خطيرة.
غير أن تحويل الكاميرات إلى الحل المركزي، أو الوحيد، يطرح تساؤلات مشروعة حول من يجب أن يخضع للمراقبة أولًا، وأين يجب أن تُركّز أدوات الضبط، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لتكريس اختلال قائم بدل تصحيحه.
الواقع يؤكد أن العبء الأكبر في استنزاف الموارد السمكية لا تتحمله القوارب الصغيرة ولا الصيد التقليدي، بل الوحدات الصناعية وشبه الصناعية، بما تمتلكه من قدرات تقنية هائلة، وأدوات جر متطورة، وساعات استغلال طويلة، تجعل تأثيرها على المخزون القاعي والسطحي مضاعفًا. ومع ذلك، غالبًا ما يُوجَّه النقاش نحو مراقبة البحّار البسيط، بدل طرح السؤال الجوهري المتعلق بحجم المصطادات التي تصل إلى الوحدات الصناعية، ومدى مطابقتها لما يتم التصريح به رسميًا.
إن الحديث عن كاميرات على متن المراكب يفقد معناه إذا لم يُرفق برقابة صارمة عند التفريغ، وداخل الوحدات الصناعية، وفي سلاسل التخزين والتبريد، حيث تُحدد فعليًا حقيقة ما تم اصطياده، وحيث تختلط الشرعية بغيرها، وتضيع الحدود بين المصرح به وغير المصرح به.
فهنا يكمن جوهر الإشكال، وهنا تتشكل الفجوة الأكبر بين ما يخرج من البحر وما يصل إلى الأسواق. كما أن فرض الكاميرات دون إطار قانوني وأخلاقي واضح قد يحمل مخاطر حقيقية، خاصة إذا تحولت إلى أداة لمراقبة الأشخاص بدل حماية الموارد، أو إلى وسيلة ضغط على البحّارة بدل ضمان حقوقهم. فالتجارب الدولية نفسها تُحذّر من أن غياب استقلالية الولوج إلى المعطيات، وانعدام الضمانات المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، قد يجعل من هذه التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين. إن حماية البحر لا تتحقق بمراقبة الحلقة الأضعف في سلسلة الصيد، بل بتشديد الرقابة على مراكز القرار الفعلي في الاستغلال، وضبط مسارات المصطادات من البحر إلى المصنع، وربط أي إجراء تكنولوجي بإصلاحات مؤسساتية حقيقية تضع العدالة والاستدامة في صلب السياسات العمومية. وعليه، فإن السؤال ليس ما إذا كان بالإمكان تركيب كاميرات على مراكب الصيد، بل ما إذا كنا مستعدين لاعتماد رؤية عادلة ومتوازنة تبدأ من حيث يكمن الخلل الحقيقي.
فبدون ذلك، ستظل الكاميرات مجرد واجهة حديثة تخفي خلفها أعطابًا قديمة، وسيظل البحر يدفع ثمن حلول لا تُلامس جوهر الأزمة.
