الرقم 5757 يعود إلى الواجهة… يقظة استباقية لضبط الأسواق في شهر رمضان 1447

البحر أنفو – 18/02/2026 الرقم 5757 يعود إلى الواجهة… يقظة استباقية لضبط الأسواق في رمضان 1447 متابعة:
مع اقتراب شهر رمضان المبارك لسنة 1447، أعادت السلطات العمومية تفعيل الرقم الهاتفي المختصر الموحد 5757 على الصعيد الوطني، في خطوة تروم تشديد المراقبة وتعزيز آليات التفاعل السريع مع شكايات المواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية خلال فترة تعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في الطلب وتزايدا في وتيرة الاستهلاك.
ويتيح هذا الرقم للمواطنين بمختلف جهات المملكة التواصل المباشر مع خلايا تلقي ومعالجة الشكايات على مستوى العمالات والأقاليم، قصد التبليغ عن حالات الغش أو التدليس أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة الصحية للمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للاستهلاك، فضلا عن الإشعار بأي ممارسات تجارية غير مشروعة، كالمضاربة والاحتكار ونقص التموين أو المنافسة غير الشريفة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة من التدابير الاستباقية الرامية إلى تعزيز يقظة السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية، لاسيما في سياق موسمي يتسم بحساسية خاصة على مستوى تموين الأسواق واستقرار الأسعار.
في هذا السياق، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إعادة إطلاق الرقم 5757 تمثل آلية مؤسساتية فعالة تعزز انخراط المستهلك كشريك أساسي في مراقبة السوق، وترسخ مقاربة تشاركية قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح أن تمكين المواطنين من قناة مباشرة للتبليغ يسهم في التدخل السريع للسلطات المختصة، ويحد من الممارسات التي تمس القدرة الشرائية أو تهدد السلامة الصحية.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه الخطوة تنسجم مع المقتضيات القانونية المؤطرة لحماية المستهلك، وعلى رأسها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، معتبرا أن تفعيل آليات التبليغ والتفاعل الفوري مع الشكايات يشكل أحد المفاتيح الأساسية لضمان التطبيق الصارم للقانون داخل الأسواق.
وشدد على أن استقرار السوق لا يرتبط فقط بوفرة العرض، بل يتأسس كذلك على احترام أخلاقيات المهنة ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار التي يسعى من خلالها بعض المتلاعبين إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب جيوب المواطنين.
وختم بالدعوة إلى تفاعل إيجابي ومسؤول مع الرقم الموحد 5757، معتبرا أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمواطن، وأن ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والشفافية وسيادة القانون يظل ركيزة أساسية لبناء سوق متوازن وعادل، خاصة في المواسم ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية كرمضان.