البحر أنفو – 19/02/2026 الناظور غرب المتوسط… تشغيل مبكر يكرّس تحوّل الجهة الشرقية إلى قطب لوجستي وصناعي متابعة:
يشكل الشروع في أولى العمليات التجارية بميناء ميناء الناظور غرب المتوسط، قبل تدشينه الرسمي، مؤشراً عملياً على انتقال المشروع من مرحلة الإنجاز التقني إلى طور الاندماج الفعلي في سلاسل المبادلات البحرية. فالحدث لا يقتصر على عملية شحن عابرة، بل يعكس اختباراً ميدانياً لقدرة البنية التحتية الجديدة على استيعاب عمليات ذات طابع صناعي معقد، بما يؤكد جاهزيتها للانخراط في الشبكات اللوجستية الإقليمية والدولية.
وقد تمثلت هذه الانطلاقة في تحميل شفرات ضخمة موجهة لمشاريع الطاقة الريحية على متن سفينة الشحن الإسبانية SUPER FAST LEVANTE، في عملية تندرج ضمن النقل الدحرجي (Ro-Ro) وتستلزم تجهيزات دقيقة وقدرات مناولة عالية الكفاءة. ويعكس هذا النوع من العمليات توجهاً استراتيجياً نحو استقطاب أنشطة مرتبطة بالتحول الطاقي، بما يمنح الميناء بعداً اقتصادياً يتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل البحري.
من بنية تحتية إلى منصة متعددة الوظائف
يأتي هذا التفعيل المبكر في سياق رؤية وطنية تقوم على تعزيز الأقطاب المينائية الكبرى وتوزيع أدوارها جغرافياً ووظيفياً. فإذا كان ميناء طنجة المتوسط قد رسخ موقعه كمنصة محورية في غرب المتوسط، فإن الناظور غرب المتوسط مرشح للاضطلاع بدور تكاملي في الجهة الشرقية، بما يحقق توازناً تنموياً ويعزز مرونة المنظومة اللوجستية الوطنية.
ولا يُنظر إلى المشروع باعتباره مجرد رصيف بحري جديد، بل كمنظومة متكاملة تضم مناطق صناعية وخدماتية مهيأة لاستقطاب استثمارات وطنية ودولية. فالتكامل بين الميناء والأنشطة الصناعية المحيطة به يتيح خلق سلاسل قيمة محلية، تقوم على التحويل والتخزين وإعادة التصدير، بما يعزز تنافسية العرض المغربي في الأسواق المتوسطية والإفريقية.
رهانات اقتصادية واجتماعية للجهة الشرقية
يحمل المشروع رهانات مباشرة على مستوى التشغيل والتنمية الترابية. فإلى جانب فرص العمل المرتبطة بتسيير واستغلال الميناء، يُنتظر أن تنبثق فرص غير مباشرة في مجالات اللوجستيك، والصيانة، والخدمات، والصناعات التحويلية. ومن شأن هذا الديناميك أن ينعكس إيجاباً على أقاليم الناظور والدريوش وبركان، عبر تحفيز المقاولات المحلية وتطوير شبكة الموردين ورفع الطلب على الكفاءات التقنية.
كما يسهم تمركز استثمارات صناعية قرب الميناء في خلق قيمة مضافة محلية والحد من الهجرة الداخلية، من خلال توفير بدائل تشغيلية مستقرة داخل الجهة. ويعزز ذلك موقع الشرق المغربي ضمن معادلة التنمية الوطنية، بعدما ظل لسنوات خارج الدوائر الكبرى للاستثمار الصناعي واللوجستي.
إعادة تموقع في الفضاء المتوسطي
على المستوى الجيو-اقتصادي، يندرج الناظور غرب المتوسط ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تموقع المغرب في شبكات التجارة والطاقة بالبحر الأبيض المتوسط. فالموقع الجغرافي للجهة، القريب من أوروبا والمنفتح على العمق الإفريقي، يمنح المشروع مؤهلات للعب دور وسيط في سلاسل الإمداد التي تعرف تحولات متسارعة بفعل إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتخزين عالمياً.
ومع تزايد أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات متكاملة تجمع بين النقل البحري، والتخزين، والتحويل الصناعي، يبرز الناظور غرب المتوسط كرافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية المغرب كمحور لوجستي وصناعي إقليمي.
إن انطلاق النشاط قبل التدشين الرسمي يعكس مقاربة استباقية في تدبير المشاريع الكبرى، ويبعث بإشارة واضحة إلى جاهزية البنية التحتية للاندماج السريع في حركة التجارة الدولية. وبهذا المعنى، ينتقل المشروع من كونه استثماراً ضخماً في الأشغال العمومية إلى أداة فعلية لإنتاج الثروة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ حضور المغرب ضمن الممرات البحرية الاستراتيجية في الحوض المتوسطي.
