البحر أنفو – 27/03/2026 توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني مع نهاية موسم ربيع 2026 متابعة:
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على امتداد الساحل الوطني، وذلك مع نهاية الموسم الربيعي لسنة 2026، في إطار التدابير الرامية إلى حماية هذا المورد البحري وضمان استدامته.
وجاء هذا القرار، الذي يحمل رقم PLP-02/26 بتاريخ 26 مارس 2026، استنادًا إلى عدد من المراسيم المنظمة لقطاع الصيد البحري، خاصة تلك المرتبطة بتدبير المصايد وتحديد فترات الراحة البيولوجية، وكذا بناءً على نتائج تتبع الحالة البيولوجية لمخزون الأخطبوط من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
توقيف شامل ابتداءً من فاتح أبريل
ينص القرار على توقيف نشاط صيد الأخطبوط ابتداءً من الساعة صفر (00:00) من يوم فاتح أبريل 2026 إلى غاية 31 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (24:00)، وذلك في جميع المصايد الوطنية. ويأتي هذا التوقيف كفترة راحة بيولوجية ضرورية لتمكين هذا النوع من التكاثر واستعادة توازنه الطبيعي.
كما يمنع خلال هذه الفترة على جميع سفن الصيد البحري، بمختلف أصنافها، استهداف أو الاحتفاظ أو تسويق الأخطبوط، باستثناء حالات خاصة مرتبطة بالبحث العلمي المرخص له.
تنظيم استثنائي للصيد في أعالي البحار والساحلي
رغم توقيف صيد الأخطبوط، يسمح لبعض وحدات الصيد بمواصلة نشاطها في إطار ضوابط دقيقة، خاصة في أعالي البحار والصيد الساحلي، شريطة عدم استهداف الأخطبوط أو الاحتفاظ به ضمن المصطادات.
وفي هذا السياق، يمكن لسفن الصيد في أعالي البحار مواصلة نشاطها خارج المناطق المحددة لصيد الأخطبوط، وفق إحداثيات جغرافية دقيقة، مع احترام نسب محددة للمصطادات العرضية، والتي لا يجب أن تتجاوز سقوفًا معينة.
أما بالنسبة للصيد الساحلي، فيُسمح له بمواصلة نشاطه كذلك خارج مناطق انتشار الأخطبوط، مع الالتزام الصارم بعدم استهداف هذا النوع أو تسويقه خلال فترة المنع.
السفن المعنية مطالبة بالمغادرة الفورية للمناطق المحظورة
ألزم القرار جميع سفن الصيد التي تنشط في مناطق صيد الأخطبوط بمغادرتها قبل دخول قرار التوقيف حيز التنفيذ، وذلك تفاديًا لأي خرق محتمل للقوانين الجاري بها العمل.
كما شدد على ضرورة احترام جميع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمراقبة البحرية، داعيًا مختلف المتدخلين إلى التقيد التام بالمقتضيات القانونية تحت طائلة العقوبات.
إجراءات صارمة لضمان الاستدامة
يأتي هذا القرار في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الثروات البحرية، حيث يشكل الأخطبوط أحد أهم الموارد الاقتصادية في قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وتعتمد هذه السياسة على التناوب بين فترات الصيد والراحة البيولوجية لضمان تجدد المخزون وتحقيق توازن بين الاستغلال والحماية.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة علمية مبنية على معطيات دقيقة، داعية كافة المهنيين إلى الانخراط المسؤول في إنجاح هذه المرحلة، بما يخدم مصلحة القطاع على المدى البعيد.
