البحر أنفو – 04/04/2026 مرورٌ تحت الرقابة… مضيق هرمز يدخل مرحلة “الملاحة المشروطة”
بدأت أولى بوادر الحركة تعود تدريجياً إلى مضيق هرمز، بعدما تمكن عدد محدود من السفن التجارية من عبوره خلال الساعات الأخيرة، في مؤشر لا يعكس عودة طبيعية للنشاط، بقدر ما يكشف عن تحول عميق في قواعد الملاحة داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
فقد شكّل عبور سفينة الحاويات “CMA CGM Kribi”، المرتبطة بفرنسا، لحظة لافتة وسط الأزمة الأمنية المتواصلة، إلى جانب مرور محدود لناقلات نفط يابانية وسفن أخرى ذات ارتباطات إقليمية. غير أن أهمية هذه التحركات لا تكمن في استئناف التدفقات التجارية، بل في الطريقة الجديدة التي باتت تعتمدها السفن للتأقلم مع بيئة تشغيلية متغيرة جذرياً.
وتُظهر بيانات تتبع السفن أن بعض الناقلات بدأت تعدّل إشارات نظام التعريف الآلي (AIS)، مع إبراز هويتها الوطنية أو اصطفافها السياسي، في خطوة تهدف إلى تقليص احتمالات الاستهداف. ويُعتقد أن سفينة “CMA CGM Kribi” قامت بتكييف بياناتها لإبراز ملكيتها الفرنسية، في إشارة تعكس كيف أصبحت الجنسية عاملاً مؤثراً في تقييم المخاطر داخل المنطقة.
ورغم هذه التحركات، لا يزال حجم المرور في مضيق هرمز بعيداً عن مستوياته الطبيعية، حيث انخفض عدد السفن اليومية من عشرات إلى مجرد بضع وحدات، معظمها تابع لدول تُعتبر محايدة أو منسجمة استراتيجياً مع إيران، خاصة من آسيا والمنطقة.
هذا الواقع يعزز فرضية أن المضيق لم يُفتح بعد بالمعنى التجاري الكامل، بل بات يعمل كممر خاضع لرقابة مشددة، حيث يُمنح العبور بشكل انتقائي ووفق شروط سياسية وأمنية دقيقة. وهو تحول جذري بالنسبة لشركات الشحن والمشغلين البحريين، الذين اعتادوا على حرية الملاحة في هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
في السياق ذاته، تتزايد المؤشرات حول توجه إيران نحو فرض نظام أكثر صرامة لتنظيم المرور عبر المضيق، من خلال إجراءات تفتيش محتملة، واشتراط تقديم معلومات تفصيلية عن الرحلات، بل وحتى الالتزام بشروط سياسية أو تشغيلية قبل السماح بالعبور. وإذا ما تأكدت هذه المعطيات، فإنها تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ حرية الملاحة الذي حكم الممرات الدولية لعقود.
وتحمل هذه التطورات تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى نسبة مهمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأي اضطراب مستمر في هذا الممر ينعكس فوراً على أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، واستقرار سلاسل التوريد.
وقد بدأت آثار الأزمة تظهر بالفعل، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد أقساط التأمين على المخاطر الحربية، في وقت يجد فيه بعض ملاك السفن أن كلفة المخاطرة تفوق الجدوى التجارية للرحلات، بينما يختار آخرون المجازفة مقابل تحقيق عوائد نقل مرتفعة.
دبلوماسياً، تتواصل الجهود الدولية لاحتواء الوضع، إلا أن نتائجها لا تزال محدودة، في ظل غياب إطار موحد وملزم لإعادة الاستقرار. وفي الأثناء، تتصرف الدول والشركات بشكل فردي، ما خلق أنماطاً غير مسبوقة من السلوك الملاحي، تتراوح بين تأجيل العبور، وتغيير المسارات، أو الإبحار بشروط دقيقة وتحت ترتيبات خاصة.
في عرض البحر، لم تعد الملاحة مجرد التزام بقواعد تقنية، بل تحولت إلى معادلة معقدة تجمع بين إدارة المخاطر، والإشارات السياسية، والتكيف العملياتي السريع. أما بالنسبة للأطقم البحرية، فقد تضاعفت التحديات، حيث باتت الملاحة في ممر ضيق ومزدحم تجري تحت تهديدات متعددة، تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة والتشويش الإلكتروني.
على المستوى الاستراتيجي، تعكس هذه التطورات توجهاً إيرانياً قائماً على مقاربة غير متماثلة، لا تستهدف إغلاق المضيق بشكل كامل، بل تحويله إلى نقطة عبور محفوفة بالمخاطر، تخضع لحسابات سياسية دقيقة. ومن خلال السماح بمرور محدود وتحت شروط، تستطيع طهران التأثير على حركة التجارة العالمية دون الوصول إلى حد المواجهة المباشرة.
في المقابل، تواجه القوى الغربية تحديات متزايدة في تأمين الملاحة، حيث تبدو خيارات مثل مرافقة السفن أو تنظيم قوافل بحرية أكثر تعقيداً في ظل التهديدات الحديثة، كالألغام البحرية والأنظمة غير المأهولة والصواريخ بعيدة المدى.
ويبقى خطر الألغام البحرية أحد أبرز التهديدات، إذ يمكن لوجود محدود منها أن يعطل الملاحة بشكل كامل، في انتظار عمليات إزالة دقيقة ومعقدة. وتشير التحركات العسكرية إلى استعدادات لنشر تقنيات متقدمة لمكافحة الألغام، غير أن هذه الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.
في المحصلة، تكشف التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز لم يعد كما كان. فهو مفتوح من حيث المبدأ، لكنه مقيد عملياً، ويخضع لتوازنات دقيقة بين الأمن والسياسة والاقتصاد. وبين عبور حذر وانتظار مترقب، تبقى الملاحة العالمية أمام واقع جديد، عنوانه: “المرور المشروط”… حيث لا تمر السفن فقط، بل تمر معها حسابات معقدة ترسم ملامح مرحلة بحرية غير مسبوقة.
