البحر أنفو – 17/05/2026 في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية البحرية، تواجه الموانئ الإسبانية تحديًا متزايدًا مرتبطًا بنقص اليد العاملة المؤهلة، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق تحذيرات بشأن الحاجة الملحة إلى استقطاب آلاف العمال والتقنيين خلال السنوات المقبلة.
وكشفت تقارير مهنية إسبانية أن الموانئ الإسبانية ستكون مطالبة بتوظيف ما بين 12 ألفًا و17 ألف متخصص جديد في أفق السنوات الخمس القادمة، وذلك لتعويض موجة التقاعد المرتقبة وسط القوى العاملة الحالية، إلى جانب مواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات المرتبطة بالتحول الرقمي والأتمتة وانتقال الطاقة داخل المنظومة المينائية.
وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق ما وصفه مهنيون بـ”الثورة البحرية الجديدة”، التي فرضتها التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وإعادة هيكلة التجارة الدولية، إضافة إلى توجه الاتحاد الأوروبي نحو سياسة صناعية أكثر فاعلية واستدامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموانئ الإسبانية لم تعد تعتمد فقط على الوظائف التقليدية المرتبطة بالشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية، بل أصبحت بحاجة متزايدة إلى خبرات تقنية ورقمية متخصصة في إدارة البيانات، ومراقبة الأنظمة الذكية، وتنسيق العمليات الرقمية، والتحقق من المعلومات، فضلًا عن تشغيل المعدات المؤتمتة الحديثة.
وفي هذا الإطار، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع الدول الأعضاء نحو رقمنة الموانئ وسلاسل الإمداد البحرية، من خلال اعتماد أنظمة معلومات مشتركة ومنصات ذكية لتبادل المعطيات، الأمر الذي يفرض على المؤسسات المينائية تطوير بنياتها التكنولوجية وتأهيل مواردها البشرية لمواكبة هذا التحول.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض الوظائف التقنية داخل الموانئ الإسبانية باتت توفر رواتب شهرية تصل إلى 4000 يورو، خاصة بالنسبة للتخصصات المرتبطة بالأمن السيبراني البحري، وإدارة الأنظمة الذكية، وصيانة المعدات الرقمية، والهندسة اللوجستية.
ويرى متابعون أن هذا التحول يعكس انتقال الموانئ الأوروبية من نموذج التشغيل التقليدي إلى نموذج “الميناء الذكي”، حيث أصبحت التكنولوجيا والرقمنة عنصرين حاسمين في تحسين الأداء ورفع تنافسية الموانئ في الأسواق العالمية.
كما يفتح هذا التوجه آفاقًا جديدة أمام الشباب والمهنيين الراغبين في الولوج إلى قطاع الموانئ والخدمات البحرية، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات التقنية والرقمية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والصناعات البحرية الحديثة.
