أصبحت الحركة التجارية بميناء أسفي، شبه مشلولة بعد دخول قرار الراحة البيولوجية لصيد السردين حيز التنفيذ. جاء ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصيد البحري بمنع صيد السردين طيلة شهر يناير الجاري، حيث بدا ميناء المدينة شبه متوقف عن الحركة، حيث رست بواخر الصيد وتوقفت عن الإبحار في اتجاه المصايد.
وكانت الوزارة قد أصدرت ثلاثة قرارات تهم اعتماد راحة بيولوجية على طول الساحل الأطلسي من مدينة أسفي إلى جنوب الداخلة بتوافق مع المهنيين، إذ جاء ذلك بعدما لاحظت وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء السردين، ودخوله مرحلة الإباضة والتوالد المبكر في هذه الفترة.
وأثر توقف نشاط الصيد بشكل كبير على الحركة الاقتصادية بالمدينة، في حين سمح لبعض المراكب التوجه خارج المنطقة المحظورة، لكن إنتاجها يبقى محدودا، حيث لوحظ دخول مراكب محدودة للميناء وإفراغها حمولتها.
من جهة أخرى، فإن أغلب معامل تصبير السمك بآسفي هي الأخرى تأثرت وتراجع إنتاجها بأكثر من 70 في المائة حسب المهنيين. وأغلبها استغل الفرصة لأجل القيام بالإصلاحات اللازمة للآلات في انتظار رفع الحظر. وبعضها لم يتوقف لأنه يعتمد سياسة تخزين السردين.
وتم تنفيذ قرار توقيف صيد السردين على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية، بالمنطقتين الشمالية والجنوبية بساحل أسفي.
وعلى مستوى المصيدة الأطلسية الوسطى تم منع الصيد من منطقة تغناج (TAGHNAGE) التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير، إلى حدود كاب بوجدور التابع لمندوبية الصيد بالعيون. وبالمصيدة الأطلسية الجنوبية من كاب بوجدور إلى الكاب الأبيض بالداخلة.
اليوم24 بتصرف
