البحر أنفو – 23/05/2026 في وقتٍ تتلاطم فيه أمواج التجارة الدولية تحت وقع السياسات الحمائية والتقلبات الاقتصادية، تجد صناعة القوارب الفاخرة في جنوب إفريقيا نفسها أمام اختبار حقيقي يهدد أحد أكثر القطاعات البحرية ازدهاراً في البلاد. فهذه الدولة، التي رسخت مكانتها كثاني أكبر مُصنّع عالمي لليخوت متعددة الهياكل “الكاتاماران” بعد France، تواجه اليوم رياحاً معاكسة بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية التي أربكت السوق وأثارت قلق المصنعين والمستثمرين على حد سواء.
ويُعد قطاع تصنيع الكاتاماران في South Africa من الصناعات البحرية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، إذ بلغت قيمته خلال سنة 2024 نحو 298 مليون دولار، فيما تُوجَّه حوالي 90 في المائة من إنتاجه نحو الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الأمريكية التي تمثل الشريان التجاري الأهم للمصنعين الجنوب إفريقيين.
وعلى أرصفة “فيكتوريا وألفريد ووترفرونت” بمدينة Cape Town، تواصل اليخوت الفاخرة إبحارها يومياً في رحلات بحرية تجذب السياح وعشاق الملاحة، غير أن خلف هذا المشهد الهادئ تختبئ أزمة متصاعدة تهدد مستقبل قطاع بحري لطالما اعتُبر أحد رموز الصناعة البحرية الحديثة في القارة الإفريقية.
وبحسب مجلس صادرات بناة القوارب الجنوب إفريقي، يتم تصنيع ما يقارب 275 زورقاً فاخراً سنوياً، ما يمنح البلاد موقعاً متقدماً في سوق عالمي شديد التنافسية. غير أن القرارات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة Donald Trump، منذ أبريل 2025، قلبت موازين القطاع، بعدما تراوحت الرسوم المفروضة على المنتجات الجنوب إفريقية بين 10 و30 في المائة.
ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية اعتبرت هذه الرسوم غير قانونية في فبراير 2026، إلا أن حالة الضبابية وعدم اليقين ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على السوق، حيث بات المشترون الأمريكيون أكثر حذراً في إبرام الصفقات، خوفاً من تغيرات مفاجئة في الأسعار أو عودة القيود التجارية من جديد.
وفي قلب هذه العاصفة الاقتصادية، تحاول شركات التصنيع التكيف مع المتغيرات الجديدة. ففي مدينة كيب تاون، تواصل شركة “Knight Yachts” تطوير نماذج متنوعة من الكاتاماران، تشمل اليخوت الشراعية واليخوت ذات المحركات، إضافة إلى نماذج كهربائية بالكامل تراهن عليها الشركة كمستقبل الصناعة البحرية المستدامة.
ويؤكد مسؤولو الشركة أن الرسوم الأمريكية خلقت ارتباكاً غير مسبوق داخل السوق الدولية، بعدما أصبح الزبائن عاجزين عن توقع اتجاه الأسعار أو استقرار القوانين التجارية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الطلبات والاستثمارات الجديدة.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتجه الشركات الجنوب إفريقية إلى إعادة رسم استراتيجياتها التجارية عبر تنويع الأسواق المستهدفة، خاصة داخل أوروبا، بالتوازي مع الاستثمار المتزايد في التقنيات النظيفة وأنظمة الدفع الكهربائية المعتمدة على بطاريات الليثيوم الحديثة.
ويرى مهنيون في القطاع أن التحول الطاقي العالمي قد يشكل طوق نجاة حقيقياً لصناعة الكاتاماران الجنوب إفريقية، في ظل تزايد الطلب الدولي على وسائل النقل البحري الصديقة للبيئة، خصوصاً مع تشديد القوانين البيئية وارتفاع تكاليف الوقود التقليدي.
لكن، ورغم هذه الفرص الواعدة، فإن تباطؤ الطلب لا يقتصر على أحواض التصنيع فقط، بل امتد أيضاً إلى شبكة الموردين والمجهزين المرتبطين بالقطاع، ما يهدد سلسلة اقتصادية متكاملة توفر فرص شغل مهمة وتدر مداخيل كبيرة على الاقتصاد الجنوب إفريقي.
وبين اضطرابات التجارة العالمية وتسارع الابتكار التكنولوجي، تبدو صناعة الكاتاماران في جنوب إفريقيا أمام مفترق طرق حاسم: إما الغرق في دوامة الحروب التجارية، أو تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة التموضع داخل سوق بحرية عالمية تتجه أكثر فأكثر نحو الاستدامة والابتكار.
