أصدرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا إخباريا حول جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم الاثنين 25 أبريل 2022.
وترأس اللقاء، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة البحر أنفو، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس الديوان، الكاتبة العامة، المفتش العام، مدير الشؤون العامة والقانونية، مدير الصيد البحري، مدير مراقبة أنشطة الصيد، مدير التكوين البحري و رئيس قسم الموارد البشرية.
وأبرز الوزي، وفق البلاغ، الدور التشاركي الأساسي للفرقاء الاجتماعيين والاكراهات التي تعرفها البلاد في خضم الجائحة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار وغيرها.
قدم الكاتب العام للنقابة، الذي كان مرفوقا بوفد من مختلف الجهات، عرضا مفصلا تناول مجموعة من النقط كإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود، والتوزيع العادل للمنح الموسمية والزيادة في التعويضات، والمراقبة والحماية القانونية للموظفين، والموارد البشرية والحريات النقابية، وإستراتيجية هاليوتيس، وإعادة هيكلة المصالح الخارجية والمركزية.
وسجلت النقابة الوطنية بارتياح التفاعل الإيجابي والجاد والمسؤول للوزير مع جميع مطالب النقابة حيث خلص الحوار، وفق البلاغ، إلى التوافق حول مجموعة من النقط التي حضيت بالموافقة وحسم الأمر فيها كمأسسة الحوار القطاعي عبر عقد اجتماع على الأقل في السنة برئاسة الوزير و اجتماع كل ستة أشهر برئاسة الكتابة العامة والمدراء المركزيين، واحترام الحريات النقابية وعدم مضايقة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية نظرا لأهمية هذه المؤسسة والدور التي ستقوم به من الناحية الاجتماعية لفائدة
منخرطيها، حيث تعهد الوزير بالإسراع في تفعيل هذه المؤسسة وإخراجها للوجود، ليأكد الوزير على أنه وقع على قرار التباري على منصب رئيس المؤسسة في اليوم الموالي لجلسة الحوار.
كما تعهد الوزير يتعيين الموظفين الجدد بالمصالح الخارجية وخاصة بالأقاليم الجنوبية نظرا لحجم نشاط الصيد البحري وكذلك للنقص الحاد في الموارد البشرية خاصة بعد إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد، وتوثيق معايير الترقية المتبعة من طرف اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع الصيد البحري.
، إلى جانب العمل على تجويد نظام معلوماتي Intranet يخص الموارد البشرية ليكون أكثر نجاعة ( على غرار فعالية نظام SIRHAG المعمول به في قطاع الفلاحة).
وأفاد البلاغ بأن مجموعة من النقط ستعالج في إطار لجن مع الإدارة المركزية، حيث سيتم إحداث لجان مكونة من النقابة ومسؤولي الإدارة المركزية لمعالجة مجموعة من الملفات العالقة، وخاصة منها ما تعلق بتقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية يستفيد منها كل موظفات وموظفي القطاع وذلك حسب شبكة واضحة المعالم للقضاء على الفوارق الكبيرة التي تعرفها الشبكة الحالية، وإعداد نظام سنوي قار لتدبير انتقالات الموظفين، وتحيين وملائمة النصوص القانونية لحماية الموظفين مع إخراج النصوص التطبيقية اللازمة، ومعالجة عدة ملفات أخرى عالقة.
وتستوجب مجموعة من اةنفط، وفق البلاغ، النقط دراسة وموافقة مصالح وزارة المالية، والتي تعهد الوزير على بذل كل مجهوداته لمعالجة النقط التي تتطلب موافقة وزارة المالية، وذلك حسب الإمكانيات المسموح بها، وتعلق الأمر بالزيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية حيث تفهم الوزير هزالتها والتي لا تتعدى 8 دراهم للساعة، وإحداث منحة جديدة، “منحة الأخطار” على غرار مجموعة من الهيئات التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولة مهامهم، والزيادة في المنح الدورية.
وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلىالعمل على إيجاد موارد مالية قارة جديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وفي هذا الإطار نوهت النقابة بالمجهودات الجبارة التي
قامت بها الوزارة لما تم إنجازه في هذا السياق (تحديد نسبة 30% من الغرامات المستخلصة لفائدة المؤسسة)، والعمل على دراسة إمكانية ادماج حاملي الشواهد العليا والتقنيين الحاملين للشواهد، وإحداث درجة جديدة تخص التقنيين المساعدين في إطار مشروع قانون على الصعيد الوطني، وإحداث مصلحة المراقبة ومصلحة الخدمات المساندة بالمندوبيات وإحداث مديريات جهوية وذلك في إطار الجهوية الموسعة، وكذلك ارتقاء المسؤول على نقطة التفريغ المجهزة (PDA) إلى رئيس مصلحة.
وفي ما يخص الدرجة الجديدة التي تخص المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، لقد تم إصدار المرسوم رقم 2.21.1035 بتاريخ 19 يناير 2022 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 7064 بتاريخ 10 فبراير 2022 وسيتم تطبيقه.
وسجلت النقابة في ختام بلاغها تنويهها بالتفاعل الايجابي للوزير مع كل المطالب التي تم طرحها في أول جولة حوارية جمعته مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، وداعية جميع الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم.
