لازالت حرب اللاهوادة على الصيد الغير قانونين و الغري منظم و الغير مصرح به مستمرة بجهة الداخلة واذ الذهب من خلال التنسيق الدئم بين مختلف السلطات و إدارة مندوبية الصيد البحري بالداخلة وفق الميثاق الموقع في وقت سابق لمحاربة الصيد الجائر و الغيير قانوني، و حماية الثروة السمكية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن عدد من المهربين يريدون تمرير و ترويج إشاعة القوارب المعيشية أو الغير قانونية و يحاولون إبعاد الأوساط المهنية عن انعكاساتِ ما يَجري و تحييدهم عن فهم ما يقع فعلا بسواحل الداخلة في مفهوم خاطئ لإبقاء إدارة الصيد و المهنيين رهينة السيناريو القديم المتعلق بالقوارب الغير قانونية، و التمويه عن حجم الخروقات التي ترتكبها عدد من قوارب الصيد القانونية التي تصطاد أكثر من حصتها القانونية، وتظل فوق الماء متحينة الفرص لتفريغ حمولتها من الأخطبوط في أمنكة غير الأمكنة المعرفة بقرى الصيد.
ذات المصادر المهنية أشارت إلى عصابات أصبحت مفضوحة تعتمد منطقا مرتكزا إلى مفهوم خاطئ، لشغل الرأي العام المهني أن الأمور لازالت مستمرة مع القوارب الغير قانونية، لكن هدا الأمر تدحضه الدلائل، و كل ما نسمعه ليس سوى مناورات لتمويه العمل الإجرامي الذي تقوم به قوارب قانونية، تريد بسط سيطرتها الإجرامية و ترويج سيناريو القوارب الغير قانونية، حيث أشارت المصادر إلى أن السلطات قامت بحر الأسبوع المنصرم بإتلاق قاربين غير قانونيين حرقا، و تحارب الظواهر الأخرى و المتعلقة أساسا بقوارب صيد قانونية تقتصر على البقاء داخل الماء و هي تحمل كميات كبيرة من الأخطبوط تناور لتفريغها في مناطق معزولة بعيدا عن أعين أجهزة المراقبة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن إدارة الصيد بجهة الداخلة واد الدهب أصبحت على علم بمثل المناورات، و محالو تمرير الإشاعات للتغطية عن الواقع الحقيقي الذي تقوم به عدد من قوارب الصيد القانونية، و أنها تتوعدهم بأقصى العقوبات في حالة تم ضبطهم متلبسين بحيازة الاخطبوط أكثر من الحصص التي لهم الحق فيها بانتزاع رخص الصيد مباشرة منهم مع تفعيل المتابعة القضائية دون اللجوء إلى المصالحة و تقرير العقوبة المالية.
و جدير بالذكر أن سلطات الجهة كانت قد قامت قبل انطلاق موسم صيد الأخطبوط بتدمير قوارب الصيد الغير قانونية المتواجدة بقرى الصيد البحري، بسبب عدم قانونيتها، وتقوم بين الفينة و الأخرى بتدمير كل قارب صيد ثبت عدم قانونيته.
