حجزت مصالح الأونسا ONSSA بميناء العرائش مؤخرا كمية مهمة من أسماك الأربيان أو القيمرون بدعوة أن المادة المستعملة ” ثنائي أكسيد الكبريت أو المعروف حصريا بين الأوساط المهنية بالسولفيت أو البولبو أكثر من المقاييس المتطلبة، حيث أنه و لحد الساعة في غياب محضر رسمي عن كمية القيمرون المحجوز، تبقى الأسئلة المطروحة كثيرة حول دور المصالح البيطرية في تأطير و تكوين المهنيين حول هدا الأمر وتحديد الكميات الممكن استعمالها للحفاظ على بريق و لمعان القيمرون.
مصادر مهنية مطلعة تحمل المسؤولية الكبيرة للجهات المسؤولة التي تغيب المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة في تأطير المهنيين و مواكبتهم في عملهم لتجنب حالات حجز منتجاتهم البحرية التي كلفتهم أربعة أيام من الصيد، و المصاريف الخاصة بالرحلة البحرية، ليصطدموا في الأخير بحاجز تجاوز الكيمات المحددة المستعملة من ثنائي أكسيد الكبريت أو السولفيت للحفاظ على لمعان و بريق القيمرون.
ذات المصادر المهنية تحدثت عن ضرورة إجلاء الحقيقة حول هدا الأمر من خلال تنظيم ورشات تكوينية لفائدة البحارة، واعتماد منشورات تحتوي على طرق استعمال ثنائي أكسيد الكبريت وكدا القياسات المسموح بها على الأسماك حماية للمستهلكينن و كدلك و أيضا حماية المهنيين من جانب تسويق منتجاتهم البحرية بالشكل الصحيح دون التعرض إلى الحجز و ضياع المجهود و ضياع تكاليف الرحلات البحرية.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن مصلحة المستهلك المغربي تبقى أساسية بالدرجة الأولى و فوق كل الاعتبارات بحصوص جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك و القياسات وفق المعايير المحددة للمواد المضافة التي تحافظ على بريق و لمعان القيمرون، ليبقى الدور على الجهات الوصية لتنظيم تكوينات، بأهمية احترام المعايير و القياسات حسب حجم الأسماك، و تفادي انعكاسات الإفراط في استعمال ثاني أكسيد الكبريت على صحة و سلامة المستهلك المغربي
وعقب حجز كمية القيمرون المدكورة، تم وضع المنشور أسفله الدي يشير إلى القياسات المحددة لاستعمالات مادة السولفيت على القيمرون، دون أن يكون المنشور يحمل توقيع أو خاتم الجهات الرسيمة مما يحيلنا على استمرار العشوائية في تمرير المعطيات و المعلومات بهادا الخصوص.
