عاجل
17 مارس 2023 على الساعة 17:29

كمال صبري..شهادة التتبع تحمي المستهلك المغربي، و البحار هو الأساس في إنتاج الأسماك، و نقل الأسماك من الموانئ إلى الأسواق هي عملية بسيطة

صرح كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، و المستشار عن قطاع الصيد البحري لجريدة البحر أنفو عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الشمالية، أننا مقبلون على شهر الصيام و الذي يعرف في الثقافة المغربية بالاستهلاك الكبير للأسماك، التي تأثث موائد الإفطار.

و أوضح كمال صبري للبحر أنفو، أنالثروة السمكية اليوم هي متوفرة وفق التقارير العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و تعززه أرقام مفرغات الصيد في مختلف الموانئ المغربية، مثيرا الجلبة الكبيرة التي استأثرت وثيقة شهادة تتبع مسلك أسماك السردين، مشيرا على أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري يشرف على عملية تسويق المنتجات البحرية بمعية وزارة الصيد البحري، و هناك مديرية مراقبة الصيد، و كذلك و أيضا مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية، لدا يقول كمال صبري  أن جميع الاسماك التي تدخل أسواق الجملة يستوجب توفرها على شهادة التتبع.

و اشار المستشار البرلماني عن الصيد البحري، أن مكونات غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، تؤكد على أن المواطن المغربي يجب أن يستهلك منتجات بحرية تتوفر على شهادة التتبع، و أنها قد سلكت المسلك القانوني لها، و بأنها غير متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به، و لا يمكن القبول بولوج كميات من الأسماك إلى أسواق الجملة التي تديرها إدارة المكتب الوطني للصيد البحري أكبر من المصرح به.

و قال كمال صبري أن من يزود الأسواق الوطنية بالأسماك بالدرجة الأولى هو البحار المنتج، لإنه هو الذيقوم بعمليات الصيد، لتأتي المرحلة الثانية لتجار السمك الذين ينقلون الأسماك إلى الأسواق، و يوفرونها للمواطن، وهده عملية بسيطة يمكن أن يقوم بها اي شخص علما أن تجارة السمك منظمة بقوانين، و أن الجهات التي ترفض الانصياع إلى القوانين التي تحمي بالأساس المستهلك، لايمكنها العبث بصحة و سلامة المواطن المغربي، لأن العملية المهمة و الصعبة هي الاصطياد التي يقوم بها رجال البحر.

و تطرق كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلى أن أثمنة أسماك السردين في مختلف الموانئ و خاصة الجنوبية انطلاقا من سيدي إفني هي مسعرة، لتبقى الاستثناء بميناء أسفي الذي يعرف المضاربات التجارية التي تنعكس على المستهلك المغربي، لكننا كغرفة يقول صبري نطالب بتحديد الثمن المرجعي لكي يكون المستهلك على علم أننا ننتج أسماك السردين بثلاثة دراهم فقط، و لا يمكن القبول بوصولها إلى المستهلك ب20 درهم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *