بدأ القلق يتسرب لحكومة بعض الدول الأوربية من إمكانية تعليق الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بعدما اقترب موعد تجديدها باعتبار تاريخ 17 يوليوز المقبل هو الحد للاتفاقية السارية المفعول، حيث أشار وزير الفلاحة و الثروة السمكية الاسبانية، لويس بلاناس، يوم امس الاثنين 20 مارس 2023، أن إسبانيا ستطلب دعم الاتحاد الأوروبي، إذا تم تعليق الاتفاقية.
ويسود نوع من التوجس و الخوف الشديد دول ليتوانيا ولاتيفيا بولندا وإسبانيا، إزاء وضع الاتفاقية المبرمة بين الرباط و بروكسيل، وطالبت بطرحها على طاولة المفاوضات، في اجتماع وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبيين، يوم أمس لكون البلدان المذكورة هي من تملك أسطولا مهما للصيد في أعالي البحار بالمياه المغربية.
وأوضح وزير الفلاحة الإسباني، بلاناس؛ وفق ما أوردته وكالة ”ايفي”؛ لدى وصوله إلى بروكسيل: “إنها اتفاقية أوروبية، سأحاول تفعيل، كالعادة الإجراءات الأوروبية أولا، ثم ستبقى إسبانيا دائما”. وأكد الوزير، الذي استحضر زيارته للمغرب بخصوص مناقشة الاتفاقية، من بين مواضيع أخرى، مع السلطات المغربية، أن مدريد ستبحث ”عن آليات الدعم التي قد تكون قابلة للتطبيق على كل من أصحاب السفن والصيادين لدينا”.
يُشار إلى أن اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي الصيف المقبل، تتم بموجبها قيام 128 سفينة أوروبية ( بما فيها 93 إسبانية)، بالصيد في المياه المغربية، وستكون مفاوضات تجديدها مرهونة بحكم تصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، شتنبر المقبل.
وشدد وزير الفلاحة والثورة الإسبانية على أن ”السؤال الصحيح”، الذي يجب أن يطرح على المفوضية الأوروبية هو ماذا سيحدث بعد 17 يوليوز، تاريخ انتهاء الاتفاقية، حيث ستكون المفاوضات لتجديدها مشروطة بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
