أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل 2023 وإلى غاية 31 ماي 2023. وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ووفق المادة الثانية من المقرر الوزاري 02/23 ، فإنه عند دخول فترة التوقف يمنع الصيد بالجر بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى الكويرة خلال الفترة المذكورة، مع التشديد على ضرورة خروج جميع مراكب الصيد بالجر من المنطقة ابتداء من فاتح ابريل 2023.
و أكدت المادة الثالثة من المقرر الوزاري بالنسبة للصيد في أعالي البحار، أنه و بعد الحصول على مسبقا على ترخيص خاص من إدارة الصيد البحري، يمكن لهده السفن مزاولة أنشطة الصيد دون استهداف الأخطبوط خلال فترة منع صيد الأخطبوط، في المنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة شمالا إلى 28 درجة 00′ شمالا حسب شروط تفعيل الصيد فوق 10 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة شمالا و 27 درجة 00′ شمالا، و فوق 8 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي الغرض 27 درجة 00′ و 28 درجة 00′ شمالا، و انه خلال فترة المنع لايسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط بين المصطادات.
و تطرقت المادة الرباعة من مقرر الوزارة بالنسبة للصيد الساحلي بالجر، إمكانية تفعيل أنشطة الصيد بالمناطق البحرية بدون استهداف الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و 27 درجة 00′ شمالا، و فوق 3 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة00’، و أنه يمنع استهداف الأخطبوط بشكل نهائي.
من جهة أخرى أكدت المادة الخامسة أن قوارب الصيد التقليدي بإمكانها ممارسة نشاطها في صيد الأسماك الأخرى بإستتناء الأخطبوط طيلة فترة المنع. وذلك في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، مشيرة في ذات السياق إلى منع إستعمال القوارير “الغراف” و “الكراشة”.
وتوعدت الوزارة في نص القرار وحدات الصيد المخالفة لنص القرار بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد، كما دعت مصالح المراقبة كل حسب اختصاصاته بضرورة التطبيق الحازم لمقتضيات هذا القرار.
