أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 % عوض 8 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 % ، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 % خلال سنة 2022 .
وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم بنسبة 12,7 % بعد تسجيل ارتفاع قدره 19 % خلال السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 % عوض ارتفاع بنسبة 19,5 %، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 % عوض ارتفاع بنسبة 9,9 % سنة 2021.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1 % خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7 % سنة 2022 .
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 % عوض ارتفاع بنسبة 7,3 %، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,7 %، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2 % عوض ارتفاع بنسبة 7,5 %، إلى جانب ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 % عوض ارتفاع بنسبة 7,8 %.
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 5,8 % خلال السنة الماضية إلى 5,4% سنة 2022 .
وتميز هذا التطور بتباطؤ أنشطة كل من “البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 5,4 % عوض 9,6 % ، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 4,2 % عوض 5,1 %، و”النقل والتخزين” إلى 3,8 % عوض 10,5 %، و”الخدمات العقارية” إلى 1,4 % عوض 2,9 %، و”التجارة وإصلاح المركبات” إلى 0,4 % عوض 8,2 ف%.
وأضافت المندوبية أن هذا التطور تميز أيضا بارتفاع أنشطة كل من “الفنادق والمطاعم” بنسبة 53,7 % عوض 15,4 %، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” بنسبة 5,5 % عوض 3,6 %، و”الأنشطة المالية والتأمينات” بنسبة 7 % عوض 4,8 %، و”الإعلام والاتصال” بنسبة 2,6 % عوض انخفاض بنسبة 1,5 %.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 % سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 % مقابل 2,4 % سنة 2021 .
