احتضن مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يوم أمس الاثنين 16 ماي 2022 لقاء تحسيسيا نظمه القطاع البحري، بتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي بهدف التكوين و التحسيس حول البوابة أو المنصة التي اعتدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث حضر اللقاء محاسبي مبيعات مراكب الصيد، و ممثلي الصيد التقليدي عن ذات الغرفة.
و خلال هدا اللقاء تم تقديم شرح مفصل بمختلف جوانب المنصة أو البوابة الجديدة الخاصة بقطاع الصيد البحري، التي اعتمدها صندوق الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين جودة العلاقة بين المتداخلين في التغطية الصحية و الاجتماعية، و إنشاء تبادلات أوتوماتيكية بين هؤلاء المتداخلين، رقمنة حسابات و تبسيط عملية التصريح ثم تسريع صرف تعويض البحارة الصيادين.
و تتوفر البوابة على فضاء عام بالنسبة للراغبين في الانخراط، و فضاء خاص بمجهز السفينة، قطاع الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد البحري، و صندوق الضمان الاجتماعي، إذ أن البوابة الجديدة جاءت لإشراك مجهز السفينة في المصادقة على الطاقم و كذلك المصادقة على الكلفة الخاصة بالسفينة فيما يخص ورقة الحسابات من جهة، و من جهة أخرى تمنح البوابة الجديدة الحق للبحار الاطلاع على التصريح به من عدمه في توجه شفاف يعفي العشوائية و الضبابية فيما يخص التصريح بالعاملين.
و جاء في تصريح عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بقطاع الصيد البحري لجريدة البحر أنفو، أن وزارة الصيد البحري منكبة بشكل كبير على تطوير العلاقات و المعاملات المهنية، سواء مع المهنيين، أو مع المؤسسات نحواعتماد برنامج مستقبلي في مجال التحول الرقمي في منظومة الضمان الاجتماعي لتحسين الأداء وتعزيز الخدمة لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، موضحا أن وزارة الصيد البحري بتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي ترمي لبناء أفضل وأحدث التقنيات الرقمية والتشجيع على الابتكار والإبداع للارتقاء بالمهام التي يضطلع بها القطاع من أجل الاستجابة لحاجيات وتطلعات رجال البحر من أجل إدارة قادرة على التكيف باستمرار مع محيطها وعلى التحسين المتواصل لأدائها وخدماتها.
و حسب تصريح أحمد عبد المالك عضو الغرفة الأطلسية الوسطى للصيد البحري عن الصيد الساحلي بنفوذ الدائرة البحرية لسيدي إفني ورئيس لجنة التكوين المهني والضمان الاجتماعي بالغرفة لجريدة البحر أنفو، أن وزارة الصيد البحري و الضمان الاجتماعي انخرطوا في ورش اجتماعي حقيقي و طموح لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، بغاية الوصول إلى الأهداف المرجوة، مشددا على مبدأ الحكامة لتجاوز العقبات و ضعف التدبير.
و قال إد عبد المالك أن القطاع البحري يسعى إلى الانتقال الرقمي في منظومة الضمان الاجتماعي لتحسين الأداء وتعزيز الخدمة، مشيرا أن هدا الورش يرمي الارتكاز على استعمال وسائل التكنولوجيات من أجل إدارة قادرة على التكيف باستمرار مع محيطها وعلى التحسين المتواصل لأدائها وخدماتها.
