سارعت السلطات المينائية بطرفاية إلى عقد اجتماع طارئ بعد المراسلة التي رفعها أرباب مصانع الثلج منددين بوقف إنتاج الثلج إلى حين تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب اعتماد عدد من مراكب الصيد بالجر الساحلية بشكل رسمي بميناء طرفاية.
وقد حضر اللقاء كل من مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي البحري، و المكتب الوطني للصيد، و السلطات المحلية، و مجهزي مراكب الصيد، وممثل الغرفة، و تجار السمك الذين ينشطون بسوق البيع الأول بميناء طرفاية، حيث أرجع سبب عدم ولوج مراكب الصيد بالجر إلى ميناء طرفاية من أجل تفريغ حصيلة منتجاتهم البحرية إلى إشكالية سقف كمية الأخطبوط التي حددتها مندوبية الصيد البحري بالعيون و المتمثلة في 900 كلغ في مدة ستة أيام، في الوقت الذي اقتصر الحجم فقط على 800 كلغ، و بالتالي فالفارق يشكل فرصة سانحة للمراكب التي اختارت التفريغ بالعيون.
وقد تم الاعتراف بالجهوذ الكبيرة المبذولة من طرف تجار السمك الذين ينشطون بسوق البيع الأول بميناء طرفاية، كونهم يخضعون للقانون 08-14، و أن تاجر السمك ليس بالحائط القصير، لأنه يقوم بعمليات الشراء في البيع الأول الأول، و يقوم بالبيع في البيع الثانين و عليه مصاريف و اقتطاعات و مسؤوليات مهما كانت الأنشطة البحرية.
وقد رحب الحضور بالمساهمة الرفيعة لتجار السمك في إنجاح منظومة تجارة السمك، مطالبين في ذات السياق بضرورة محاربة ظاهرة التهريب، حيث وعد باشا المدينة باعتماد دوريات لرجال السلطة لمحاربة التهريب، كما سيتم الاستعانة بكاميرات من أجل ضبط كل التحركات داخل الحزام المينائي.
و قد أشار بعض مجهزي المراكب في الاجتماع المثمر حسب الحضور، أن الأثمنة المتداولة بميناء طرفاية هي أثمنة جيدة، إذ و رغم المنافسة التي يشكلها مجهزي المراكب الذين يتوفرون على بطاقة ماريور lui meme، تم التغلب عليهم من طرف تجار السمك في عدد من عمليات البيع بالدلالة، كما تم الاعتراف على أن منظمة الصيد البحري مكونة من البحار و المجهز و الربان و التاجر كعائلة واحدة، ليبقى المشكل المطروح في حجم الكوطا الممنوحة بالنسبة لمراكب الصيد التي تلج ميناء طرفاية، و عدد أيام الصيد.
وقد قدم باشا مدينة طرفاية الوعود بمنح مستودعات لفائدة تجار السمك، و لمراكب الصيد من أجل تخزين ألياتهم و حاجياتهم لضمان استقرار المراكب مطالبا بتوجيه الطلبات في أسرع وقت ممكن لمنح بقع أرضية للمستفيذين و بناء مستودعات لصالحهم، فيما سيتمكن تجار السمك من الحصول على مستودعات لإقامة مكاتبهم، و توفير مساحة للقيام بأعمال إعادة شحن الأسماك، و تنظيمها في الصناديق، و رشها بالثلج..
وقد أكدت مصالح مندوبية الصيد البحري على أن التصريح بحصيلة مراكب الصيد من الأسماك تتم من طرف ربابنة المراكب فقط، و ليس مسموحا للمقابلين أن يقوموا بهادا الدور، كما أنه سيتم وضع تحت تصرف المهنيين رقم هاتف موظف الديمومة من أجل التواصل معه لتوفير خدمة التصريح بالمنتجات السمكية.
