انعقد بحر الأسبوع الجاري بأكادير لقاء تشاوري هم مناقشة إعادة هيكلة تسويق منتجات الصيد البحري، وذلك في سياق سلسلة من الاجتماعات الخاصة بخذا الموضوع.
وكان الاجتماع بحضور مدير قطب الاستغلال، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بنفوذ الغرفة الأطلسية الوسطى، و مدير سوق البيع الثاني بإنزكان، فضلا عن التمثيلية المهنية للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب.
ويأتي اللقاء وفق شادي بوشعيب، رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب، في سياق تسجيل الإكراهات و الملاحظات بعد 45 يوما ما بين الرؤيا و التصور و الواقع حول محاور أوراش الرقمنة التي يراهن على اعتمادها المكتب الوطني للصيد البحري، موضحا أن الكونفدرالية تأخذ على عاتقها الإسهام في بلورة رؤيا حقيقية لتجارة السمك، وفق مقاربة تشاركية حقيقية تراهن على التواصل و التشاور و المناقشة.
و اعتبر بوشعيب شادي، في تصريحه لجريدة البحر أنفو، أن الأولوية تبقى للملفات التي لازالت عالقة و على رأسها النقطة التي أفاضت الكأس المتمثلة في الصناديق البلاستيكية، مؤكدا على أن هناك مجالات كثيرة و غير محدودة لتحفيز تجارة السمك، و تكتسي الطابع الاستعجالي، و المساعدة على رفع مستوى التاجر، و المشاركة الفعالة على نشر ثقافة التجارة الحقيقية للمنتجات البحرية، و التوقيع على باكورة سلسلة لقاءات و تفاهمات على قدر التحديات.
وقال: “نحن مع الرقمنة بشروط أن تتوفر الأرضية الخصبة لها، والبيئة العملية والبنية التحتية اللازمة واللوجيستيك، فغياب التجربة لدى المهنيين، و عامل الأمية، و عدم مطابقة هواتف غالبية التجار مع الجيل الجديد من الهواتف الذكية، و ضعف الصبيب لن يسرع وثيرة التعامل مع حجم كبير من المنتجات السمكية، مرجحا نجاح التجربة في مناطق أخرى.
و التمس بوشعيب شادي العودة للقواعد من أجل النقاش و التشاور ، خاصة مراجعة الملفات العالقة من قبل التنزيل السليم للصناديق البلاستيكية، و القانون التنظيمي للبيع الثاني، و برنامج اليوتيس 2 و مصير المقترحات و الرؤى و التصورات و جلسات الحوار مع مكاتب الدراسات، و قانون 08-14 و العقوبات و التتبع.
و أوضح شادي رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب، أن تجفيف منابع التهريب، و تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها لحماية مختلف الحقوق، للبحارة، والتجار والمجهزين سيمنح الوضوح أكثر حول ورش الرقمنة، كما ان جانب الاقتطاعات على مستوى البيع الثاني، يستوجب نقاش صريح مع كل مكونات المهنة، من أجل تشكيل أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر، وتعبئة وتحفيز الذكاء الجماعي، من أجل إعادة التفكير في نموذج جديد لتجارة السمك، وترسيخ البعد الجهوي استجابة لتطلعات وانتظارات مختلف المهنيين.
