العيون متابعة: أثارت الأثمنة التي بيعت بها أسماك البوري بسوق السمك بميناء المرسى بالعيون نوعا من الارتياب و الشك بعدما تراجعت أثمنة البيع المعروفة و المتداولة في حدود 3.70 درهم للكيلوغرام الواحد بحوالي 0.50 درهم في الكيلوغرام الواحد.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في بوحها لجريدة البحر أنفو، أن جهات مهنية تدخلت على خط أسماك البوري من أجل ثني التجار على عدم تثمين أسماك البوري، حيث فتح أحد الربابنة تقول المصادر باتفاق مع حهة معينة من أجل نقص أثمنة البوري من 3.70 إلى 3.30 درهم للكيلوغرام، و هو الأمر الذي تم تعميمه على باقي حجم كميات مراكب الصيد، إد أن تجار السمك اختاروا الانسياق إلى الأثمنة الأقل من المعمول بها طيلة هده السنة بميناء العيون و المحددة في 3.70 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأوضحت المصادر المهنية أن ربان أحد مراكب الصيد الساحلية صنف السردين كان سببا رئيسيا في هدا الأمر بعد موافقته على ثمن 3.30 بدل 3.70 درهم المعمول بها، مشيرة في ذات السياق أن هدا الأمر كان مدبرا وبتواطئ من أجل كسر الثمن المحقق طيلة الشهور السابقة ( 3.70 درهم )، ما أجج نوع من التذمر بين الربابنة و البحارة الذين يرفضون هدا التراجع الغير مقبول على مستوى ميناء المرسى بالعيون، حتى أن بعض الربابنة عبروا عن انزعاجهم لدى المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون.
تصريحات مهنية متطابقة أفادت في تصريحها للبحر أنفو، أن أسماك البوري باتفاق سابق بين الربابنة حدد له ثمن 3.70 درهم للكيلوغرام الواحد، و استمر العمل بهادا الثمن إلى حين سجلت مفرغات الصيد على مستوى ميناء العيون تدفق كميات كبيرة ناهزت 160 طن، ما دفع بعض المتربصين إلى محاولة ضرب الاتفاق و كسر الثمن المتفق عليه.
وللإشارة فقط أن أصابع الاتهام تشير إلى ربان أحد مراكب صيد السردين الذي فتح باب الاستهتار بجانب تثمين هدا الصنف السمكي، إلى جانب اتهام أحد مجهزي الصيد البحري الذي كان وراء هدا الأمر بالتواطئ ضدا على رغبة المهنيين.
و تجدر الإشارة إلى أن مصيدة العيون يسمح فيها بصيد نسبة 3% من أسماك البوري من بين حصيلة الصيد في الرحلات البحرية، و هو الأمر الذي دفع وزارة الصيد البحري للتفاعل مع الوضع و التصريح بحجم المصطادات التي عادت بها مراكب صيد السردين، في انتظار الرد الذي طالبت به وزارة الصيد البحري المعهد الوطني للبحث في الصيد، في ظل التراجع الحاد في أسماك السردين بسواحل العيون .
