عاجل
8 نوفمبر 2023 على الساعة 11:03

الغرفة المتوسطية تواصل تعزيز دور المرأة في إطار شراكتها مع المعهد التكنولوجي بالعرائش بعد استقبالها لعدد من المتدربات

استقبلت غرفة الصيد البحري المتوسطية مؤخرا مجموعة من متدربات المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالعرائش في إطار زيارة استطلاعية لمقر الغرفة المتوسطية بطنجة من أجل الاطلاع عن مكونات الغرفة الإدارية و السايسية و دورها الأساسي في قطاع الصيد البحري في حدود نفودها البحرية، حيث أن الهدف من استقبال المتدربات يتمثل في تسليط الضوء على إسهام الغرفة المتوسطية من موقعها كمعنية بمسار التزامات المغرب بخصوص المعاهدات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات. و بدورها خاصة في قطاع الصيد البحري.

وقد قدمت إدارة غرفة الصيد البحري المتوسطية مجموعة من الشروحات و الأجوبة لفائدة المتدربات حول التساؤلات المختلفة التي طرحناها، كما تم إهداء المتدربات حقائب يدوية تذكارا من الغرفة لفائدتهن، و مجموعة من المنشورات التعريفية بغرفة الصيد و أدوارها المحورية في قطاع الصيد البحري بنفود الدائرة البحرية لطنجة.

وتأتي الجهود التي تبذلها غرفة الصيد البحري المتوسطية في سياق الاستراتيجية التي تنهجها والمؤسسة لضرورة بدل مجهود أكبر نحو تفعيل السياسات العمومية الموضوعة حيز التنفيذ بالمملكة للنهوض بحقوق المرأة حتى تستطيع تحقيق التحول المجتمعي المنشود، إذ أن الدينامية التدبيرية و المهنية لإدارة الغرفة بقيادة يوسف بن جلون رئيس الغرفة المتوسطية الذي يحث على القطع مع الصور النمطية أن مهنة الصيد البحري تظل حكرا على الرجال فقط، بل أن المرأة اليوم أصبحت أساس و من الركائز اللازمة في القطاع، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه الغرفة في دعم المرأة من خلال توفير التكوينات البحرية في خياطة الشباك، و الصيد، و تدبير و تسيير التعاونيات، و العمل في مجالات مرتبطة بقطاع الصيد البحري إلى جانب التكوين في مجال الصيد البحري ودعمه بناء على عقد الشراكة الذي يجمع المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالغرفة المتوسطية.

وللإشارة فقط أن المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالعرائش أصبح القبلة المفضلة للعنصر النسوي على المستوى الوطني، بفضل الكفاءة الكبيرة في التكوينات البحرية، و كدا الخبرة العالية التي راكمها عدد من أطر المعهد و الأفاق التي يرسمها لفائدة المتدربين و المتدربات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *