طانطان متابعة: طالب عدد من مهنيي الصيد البحري الساحلي صنف السردين الذين ينشطون على مستوى سواحل طانطان، بتفعيل الراحة البيولوجية بالمنطقة شهور دجنبر، و يناير، وفبراير، ومارس حفاظا على الثروة السمكية و خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، حيث جاء في تصريح بعض ربابنة وبحارة الصيد الساحلي صنف السردين لجريدة البحر أنفو، أن سواحل طانطان تعرف في مثل الفترة من السنة توالد أسماك السردين، و انتشار الأحجام الصغيرة بكثرة ما يستوجب على وزارة الصيد البحري التشديد على اعتماد فترة راحة بيولوجية تمتد إلى شهر مارس كما اعتاد على ذلك مهنيي الصيد البحري ( طانطان كتدير الراحة البولوجية راسها، المنازل ومكاين مايتدار)
و أفادت ذات المصادر المهنية، أن انتشار الأحجام الصغيرة بكثرة في سواحل طانطان، يدفع العديد من ربابنة الصيد اتخاد قرار مغادرة المصيدة، حفاظا على الثروة السمكية بالمنطقة، وضمان استدامتها، مشيرين على أن الوحدات الصناعية بدورها اتخدت قرار الإغلاق و عدم استقبالها الأسماك القادمة من سواحل الوطية، إذ بعميلة حسابية دقيقة تراهن على أن تكون فترة الراحة البيولوجية من شهر دجنبر و إلى غاية شهر مارس، هي الفترة و المدة اللازمة بتحقيق موسم صيد جيد بالنسبة لمراكب الصيد، و كدا بالنسبة للوحدات الصناعية بطانطان.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن طانطان و طيلة سنوات تعرضت مصيدته للاستنزاف الممنهج، والضغط من الصيد دون احترام فترات التوالد، أو التفكير في تحديد سقف المصطادات، ما جعل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يدق ناقوس الخطر، لتعتمد وزارة الصيد البحري فترات راحة بيولوجية بشكل دوري بهده المصيدة، وساهمت هده التدابير في استرجاع المصيدة نسبيا لعافيتها وفق الأرقام المحققة، لكن تبقى الإجراءات المشددة هي الوحيدة الكفيلة بضمان الحفاظ على الثروة السمكية بسواحل طانطان، حماية للاستثمارات، و لليد العاملة التي تعيش على أنشطة الصيد البحري بالمنطقة، كما أن الفترة المفصلية التي يراهن عليها مهنيي الصيد البحري بطانطان، تكون فرصة لإصلاح المراكب و كدا الوحدات الصناعية.
وجدير بالذكر أن عدد من الوحدات الصناعية بطانطان، اتفقت على توحيد صفها فيما يتعلق بالراحة البيولوجية لأسماك السردين، معتبرة حماية صغار الأسماك بسواحل الوطية من الأولويات التي تحمي الاستثمارات بالمنطقة و تضمن الاستدامة، وكدا الحركة التجارية و الاقتصادية، مصرين على تحمل وزارة الصيد البحري لمسؤوليتها التاريخية أمام الوضعية الشادة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة التي تراجعت وفق الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ب 30%.
