حددت مديرية المراقبة أثناء أشغال انعقاد لجنة تتبع الأخطبوط الذي احتضنه مقر القطاع البحري، حجم مخزون الأخطبوط القانوني المصرح به بالمدن المغربية في حوالي 70 % بمدينة أكادير المتأتي من الصيد في أعالي البحار ( عدد من المجهزين لازالوا يحتفظون بكميات من الأخطبوط )، فيما أن مخزون الأخطبوط بمدينة الداخلة يصل إلى 12%، كما أن 18 % تتواجد بباقي المدن المغربية الأخرى.
وجدير بالذكر أن مهنيي الصيد البحري كانوا قد طالبوا مسؤولي وزارة الصيد البحري بإمدادهم بإحصائيات رسمية حول ( صطوك أزايز )، أو مخزون الأخطبوط القانوني المصرح به المتواجد بالمدن المغربية من أجل أخد هدا المعطى بعين الاعتبار مع حصيلة الصيد المرتقبة في الموسم الشتوي القادم 2024.
ويرى البعض من المهنيين أن من بين الأسباب الرئيسية في التأثير على قرار وزارة الصيد البحري فيما يتعلق بانطلاق مواسم صيد الأخطبوط هو حجم الأخطبوط المصرح به الذي لازال مخزن في عدد من الوحدات الصناعية، إذ أن ارتفاع حجم الأخطبوط المخزن يأثر على القيمة المالية للمنتوج المنتظر تفريغه من الموسم الشتوي القادم 2024 في معادلة عكسية، لها سلبياتها الكبيرة على قيمة الإنتاج.
