بعد شد وجذب كبيرين بين مهنيي البحر ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدأ ملف مشروع قانون منح الدفتر البحري المهني يصل إلى نقطة الانفتاح.
في آخر مستجدات الموضوع، تكونت لدى مصالح الوزارة المعنية فكرة التخلي عن مقترح منح الدفتر المهني البحري للعمال الأجانب المقيمين بالمغرب، بعد أن تسبب هذا الأخير في ضجة وسط المهنيين المحليين الذين اعتبروه “تهديدا مباشرا لاستقرارهم المهني”.
في هذا الصدد، قال ادريس التازي، مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، إن “المقترح الذي كان يهم منح الدفاتر المهنية البحرية لفائدة العمال الأجانب المقيمين بالمملكة تم حذفه من مشروع القانون بعد مشاورات مع مختلف المهنيين والتنظيمات المهنية الفاعلة في الأنشطة البحرية”.
وأضاف التازي أن “هذه النقطة كانت فقط مجرد اقتراح؛ ذلك أنه بعد النقاش مع التنظيميات المهنية المشتغلة في المجال اتضح وجود شغيلة بحرية بإمكانها الاشتغال عوض اللجوء إلى الأجانب. وبالتالي، فالتوفر على الدفتر البحري المهني سيبقى مشروطا بالتوفر على الجنسية المغربية، الأمر الذي سيغلق الباب أمام الذين لا يتوفرون عليها”.
وأوضح المتحدث أن “مخرجات النقاش مع المهنيين أكدت عدم الحاجة إلى الاستعانة بالشغيلة الأجنبية، مادام أن هناك فائضا في المواطنين الذين يتوفرون على تكوين في المجال، مما يمكنهم من مزاولة مهنة البحار، وبالتالي فالأسبقية تبقى لهم بكل تأكيد”.
من جهته، عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة-وادي الذهب، أفاد بأن “تراجع الوزارة عن مقترح منح الدفتر المهني البحري للشغيلة الأجنبية المقيمة بالمغرب يعد في الأساس بادرة طيبة وحسنة، حيث تظل رسمية هذا القرار مقرونة بإعادة تعديل نص مشروع القانون، ومن ثم بعثه إلى الغرف المهنية على الصعيد الوطني”.
وبالعودة إلى تفاصيل الموضوع، سبق أن أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قبل أشهر، عن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية منح الدفتر المهني للمهنيين المشتغلين بالموانئ، غير أنه لقي رفضا من قبل التنظيمات المهنية.
وصُلب الإشكال لدى المهنيين في هذا الإطار هو أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع القانون سالف الذكر تنص على إمكانية اشتغال الأجانب بالموانئ المغربية، إذ جاء فيها: “بإمكان الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر المهني البحري”.
واعتراضا منهما على ما جاء في نص هذه الفقرة، سبق لكل من الرابطة الوطنية للصيد البحري والجمعية الوطنية للصيادين بالمغرب أن راسلتا الوزارة الوصية، الأسبوع الماضي، حيث أكدتا أن “مشروع قانون تسليم الدفتر البحري سيزيد من تضييق الخناق على اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع”.
وفي السياق ذاته، رأى مهنيون سبق أن تحدثوا لهسبريس أن “المعنيين أساسا بمضمون الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، هم الأجانب القادمون من دول جنوب الصحراء؛ فهؤلاء يمكنهم القبول بظروف الشغل المزرية، وسيلجأ إليهم المشغلون بسبب التكلفة، الأمر الذي سيُعقد من فرص المهنيين المغاربة”.
هسبريس بتصرف
