أكادير متابعة: حجزت السلطات المينائية يوم أمس الأربعاء 28 فبراير 2024 ناقلة نفعية محملة بكميات من الأسماك السطحية الصغيرة دون الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح الشرطة أوقفت ناقلة نفعية محملة بالأسماك، و شككت في حجم حمولتها من الأسماك السطحية الصغيرة مقارنة مع الوثائق المدلى بها، حيث تبين أنها تتوفر على حجم زائد من الأسماك ما يجعلها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به باعتبار أن مصادرها ظلت مجهولة.
وقد تم إحالة الشاحنة على مصالح مندوبية الصيد البحري، بحكم الاختصاص، و حجز الأسماك في انتظار إخضاعها إلى الإتلاف بقرار من طبيب الأونسا، و باقي الجهات المعنية في مثل الحالة مع تفعيل الإجراءات القانونية الأخرى المعمول بها في هدا السياق.
وقد طرح هدا الحادث غياب الدور المحوري للهيئات المهنية لتجار السمك في التوعية و التحسيس بانعكاسات التهريب على منظومة الصيد البحري، و خاصة تجار السمك الذين يعانون من المنافسة الغير شريفة، الناتجة عن السوق السوداء و تصريف المنتجات البحرية في المسلك الغير قانوني
