حماية لتجار السمك الدين تكلفهم عمليات شراء الأخطبوط ملايين الدراهم..
لازال عدد من تجار السمك يعيشون على أعصابهم في مابات يعرف بإشكالية تضاعف عدد صناديق الأخطبوط بعد عمليات الشراء و وضع مادة الثلج، ما يهدد أرزاقهم و يضعهم في حيرة من أمرهم، كما يحبط اندفاعهم لتفعيل عمليات شراء ضخمة لصنف الأخطبوط في ظل غياب الحلول التي تحمي تجارتهم، و تبعدهم عن خانة الخسائر التي يمكن أن تترنب في حالة تم إيقاف الشاحنات التي تحمل الأخطبوط في نقاط المراقبة البعيدة و يتم إرجاع الشاحنة و وقف مسارها بناء على عدم توافق عدد الصناديق مع ما هو مدون في فاتورة الشراء.
وطرح تجار السمك التساؤل حول الإشكالية التي يعيشونها مهددين في أرزاقهم، في الوقت الدي تعتمد فيه المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون طريقة تناسب المشكل المطروح من خلال تسجيل عدد الصناديق التي تفرزها عمليات وضع مادة الثلج على الأخطبوط بالنسبة للشاحنات المغادرة ميناء العيون نحو وجهات بعيدة، في توجه يحمي التاجر من المسائلة و من الخسائر.
وحسب مصدر مهني محسوب على تجار السمك في تصريحه لجريدة البحر أنفو أن على الأجهزة المختلفة للمراقبة في الطرقات مراعاة هدا الأمر، و مراجعة الحمولة أو الوزن الخاص بالاخطبوط بدل إحصاء الصناديق، لأن الأخطبوط هو من يخضع للتتبع وليس الصناديق.
وأشار المصدر المهني أن هدا الإشكال اليوم طفا على السطح عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي مؤخرا شاحنة محملة بالأخطبوط عند مخرج ميناء الوطية بطانطان بسبب تضاعف الصناديق البلاستيكية في الشاحنة، بدل الاعتماد في حالة الشك على إعادة عملية الوزن للتأكد، و هي الواقعة التي تستدعي تدخل وزارة الصيد البحري على خط الموضوع من أجل مراسلة الأجهزة الأمنية التي لها سلطة المراقبة الاعتماد على الوزن الإجمالي بدل عدد الصناديق، في مقابل اعتماد المكتب الوطني للصيد البحري عدد الصناديق الكاملة التي تفرزها عملية وضع الثلج لتجنب إلحاق الأضرار بتجار السمك باعتبارهم ركيزة الصيذ البحري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الأخطبوط يخضع للتتبع و المراقبة، و ليست الصناديق البلاستيكية في شيئ من هدا الأمر، لأن تجار السمك و بعد قيامهم بعمليات شراء الأخطبوط في أسواق البيع الأول بقيمة مالية كبيرة، يراهنون على الحفاظ على طراوة المنتوج و يضعون كميات كثيرة من الثلج على الصناديق لضمان بلوغها إلى وجهتها في أفضل الظروف، ما يضطرهم إلى نقص المنتوج من الصناديق و بهادا الشكل تتضاعف الصناديق دون ان تشكل خرق للقانون.
