وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا الى رئيس مجلس المستشارين موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع الوضعية الاجتماعية للضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار.
وجاء في مضمون السؤال الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قطاع الصيد البحري يواجه مشكل الاستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية وهو أمر يعود أساسا على السياسة المتبعة في تدبير هده الموارد والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد وإمكانيات توفير المخزون مما أدى على حصول خلل واضح في المحافظة على فرص الشغل للبحارة.
ولامس السؤال الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، أن تنفيذ فترات الراحة البيولوجية وحظر صيد الرخويات يؤدي إلى بطالة وتشريد ازيد من 10 الاف ضابط وبحار في الصيد بأعالي البحار، الذين يحرمون من الاجور ومن التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، ما يستوجب على الوزارة الوصية اعتماد أليات أكثر فعالية و قدرة على المحافظة على الثروة السمكية في ذات الوقت على المصالح المختلفة للضباط و بحارة الصيد و المستثمرين في القطاع في ظل الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، و غلا ء المعيشة على مختلف المستويات.
وتطرق السؤال الكتابي على ضرورة تعاطي الحكومة مع إحداث صندوق وطني يتولى تعويض البحارة في أوقات البطالة الاضطرارية الناتجة عن فترات التوالد والراحة البيولوجية، على غرار الصندوق المحدث في سياق المتضررين من جائحة كورونا، والسهر على التنظيم القطاع من خلال إخراج مشروع مدونة الصيد ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي إنصافا لهده الشريحة التي عانت وتعاني من الإقصاء والتهميش، والحكرة.
وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الصيد البحري بالضمانات التي تقدمها وزارة الصيد البحري بخصوص المستقبل الغامض والتمديد المتواصل للراحة البيولوجية في غياب أفاق واضحة لموسم الصيد المنتظر، والإجراءات المتخذة لمواجهة الوضع الاجتماعي للضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار في الأوضاع المتأزمة الراهنة، وضرورة صرف تعويضات عن فترات الراحة البيولوجية ضمانا للسلم الاجتماعي لهد الشريحة، وعائلاتهم.
وجدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري مددت فترة الراحة البيولوجية إلى غاية 1 غشت 2022 بسبب الانهيار الكلي لمخزون الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بمصايد التهيئة، لتصل إلى أربعة أشهر كاملة، اضطرت البحارة إلى الدخول في عطالة إجبارية، كما و أنه في ذات السياق انخرطت مجموعة في الصيد فثي أعالي البحار في عملية صرف منحة بمناسبة العيد، من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها البحارة.
